عقب تشكيلها الجديد.. "شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات" تضع خطة عملها المرحلة القادمة

عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية، اجتماعها الأول عقب التشكيل الجديد لها برئاسة المهندس محمد سالم، رئيس الشعبة وبمشاركة محمد المهندس، رئيس الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة وأعضاء الشعبة، وذلك لاستعراض خطة عمل الشعبة خلال المرحلة المقبلة. 

القطاعات الرئيسية لصناعة الإلكترونيات

وقدم سالم، رئيس الشعبة، عرضًا لدور الشعبة والتحديات الـتي تواجهها وخطة عمل الشعبة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الغرفة تسخر كافة إمكانياتها لخدمة أنشطة الشعبة وأهدافها، التي سيكون لها عظيم الأثر في تطوير هذا القطاع الهام.

وأوضح أن القطاعات الرئيسية لصناعة الإلكترونيات تنقسم إلى صناعة الأجهزة الاستهلاكية (Consumer Electronic) ومنها:- ( T.V, Mobile phones, Sound systems, Cameras, Gadgets & Accessories).

كما تضم كذلك، النظم الذكية والمدعمة بالذكاء الاصطناعي ولوح وأجهزة التحكم و العدادات وأجهزة القياس والإضاءة ولوح الإعلانات والبصريات والصناعات الأمنية والدفاعية وتدوير المخلفات الإلكترونية، وتصنيع المكونات الإلكترونية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وتصنيع الروبوتات، وتصنيع الأقمار الصناعية، وأجهزة الاتصالات، وتصميم الدوائر الإلكترونية). 
 

تصنيع البورد الإلكترونية

وأضاف سالم، أن جميع القطاعات من حيث الصناعة، تندرج تحت تصنيع البورد الإلكترونية عن طريق خطوط إنتاج SMT & THT مع خطوط تجميع يدوي وآلي وإجراء جميع الاختبارات اللازمة والتغليف، مع فارقٍ في بيئة العمل، وكذلك في إجراءات واحتياطات في مراحل التصنيع المختلفة.

وتستلزم على سبيل المثال وليس الحصر “ صناعة الأجهزة الطبية”، بيئة مقاومة للبكتيريا والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تستلزم لوحات مقاومة للحريق، وتتحمل درجات حرارة وظروفًا بيئية مختلفة، وكذلك الإضاءة ولوح الإعلانات والبصريات، تستلزم معالجة للضوء و أنظمة مراقبة ونظامًا أمنيًا لطباعة الكروت المشفرة وأنظمة الدفع.

تحديات شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات

وأشار محمد سالم، إلى أن شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بالغرفة الهندسية، تضم حوالي 469 عضوًا يخدمون جميع هذه المجالات، ولكن جميعهم يعمل بجهود منفردة مشتتة، ويغيب صوت هذه الصناعة الاستراتيجية والهامة والمتطورة عن المسؤولين، وجمهور المواطنين، رغم فرصة الدولة المصرية للتميز في هذه الصناعة، لتكون مركزًا لدول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

يأتي ذلك لتصميم تصنيع وتصدير هذه المنتجات، لتكون أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، وهي فرصة يجب اقتناصها بعد إدراك العالم لأهمية توزع سلاسل الإمداد العالمية، وعدم تمركزها في الصين ومنطقة جنوب شرق أسيا.

وأضاف أنه من التحديات التي تواجه الشعبة، تعدد الجهات الحكومية التي يتعرض إليها مصنعي الإلكترونيات، وتشمل ( وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز تنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار وصندوق دعم الصادرات وهيئة الرقابة المالية).

ونوه إلى أهمية أن تتعاون الشعبة مع هذه الجهات، وهي غرفة الـCIT باتحاد الصناعات والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، وجمعية اتصال و جمعية الـIEEE، و مركز بحوث الإلكترونيات و نقابة المهندسين.

وكشف رئيس شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والكمبيوتر، عن عدد من التحديات التي تواجه هذه الصناعة، ومنها ما يشاع عنه بأنه صناعة تجميعية ذات قيمة مضافة ضئيلة، رغم ما تقوم به هذه الصناعة في مصر من دور كامل تقوم به المصانع العالمية في أي دولة أخرى، إذ تقوم باستيراد الأجهزة الإلكترونية منها.

إشادة الشركات والمصانع العالمية بجودة المنتجات

ويشاع عن عدم جودة المنتج المحلي رغم اشادة الشركات والمصانع العالمية، بجودة التي تصنع في مصر حاليًا، وحصولها على أعلى شهادات الجودة والأمثلة هنا كثيرة.

وحددت الشعبة، استراتيجيتها في العمل خلال الفترة المقبلة، ومنها أهمية العمل سويًا على حصر ما لدينا من مصانع وإمكانيات وقدرات للمصانع الإلكترونية داخل مصر حتى نتمكن من التكامل فيما بيننا لتعميق المنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة.

كما تتضمن التوصل إلى الحجم الكمي لمختلف المكونات التي تدخل في الصناعات المختلفة، والتي قد ينتج عنها إيجاد فرص لنشأت صناعات مغذية لبعض المكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن وغيرها، فضلًا عن العمل مع الدولة لإيجاد معامل عالمية في مصر، للقياس والمعايرة وإصدار شهادات الجودة.

وتشتمل كذلك على التكامل العربي والأوروبي، لإبراز دور الصناعة المصرية لهذا المجال، ووضع مصر كمركزٍ إقليمي لهذه الصناعة، إضافة إلى الترويج بشكلٍ مستدامٍ لمصر، كمركزٍ إقليمي لصناعة الإلكترونيات، وتواجدها في جميع المحافل الدولية والمؤتمرات الخاصة بهذه الصناعة.
 

خطة استراتيجية لثلاث سنوات

وأسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية لثلاث سنوات مع خطوات عملية وتنفيذية يتم مراجعتها كل 6 أشهر، ومناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض نقاش الهيئة العامة على الصادرات والواردات، حول تحديات الإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضًا:-

زيادة المكون المحلي لـ75%.. خطة قومية لتحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات

وزير الصناعة: حصر الأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد لإقامة مشروعات إنتاجية

أخبار متعلقة

اتحاد الصناعات يدعو لإنشاء مجلس أعلى للتكتلات الاقتصادية وسجل وطني موحد لتعزيز التنافسية

14 يونيو 2026 05:44 م

اتحاد الصناعات: «صفر جمارك» على المنتجات المصرية للصين فرصة غير مسبوقة للمصدرين

14 يونيو 2026 04:19 م

اتحاد الصناعات المصرية ينظم زياره ميدانية لوفدٍ تنزاني لمنطقة الرسوة ببورسعيد

11 يونيو 2026 10:40 ص