من التخطيط إلى التنفيذ.. الحكومة تبدأ تفعيل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، في حد ذاتها تمثل إطارًا شاملًا يعكس حصاد عمل ممتد خلال الفترة الماضية، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، مشيدًا بحجم التعاون والتكامل الحكومي في إعداد مخرجاتها.

الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع رفيع المستوى، عُقد اليوم داخل مقر الوزارة، لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويزيد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف فريد، أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا حكوميًا، لتحديد القطاعات الأولى بالترويج وتحسين سياسات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والانتقال من الإطار النظري إلى التنفيذ العملي، من خلال تحديد مسار واضح للمتابعة والتقييم والتنسيق المستمر مع جميع الجهات، وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بما يضمن تدقيق ومطابقة القطاعات ومنهجيات التنافسية بشكل متكامل.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة سعت إلى إعداد الصياغة النهائية لخطة العمل التنفيذية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والجهات الوطنية المعنية، على أن يتم خلال الفترة المقبلة، عقد اجتماعات فنية مكثفة لمراجعة القطاعات المقترحة، ومناقشة فرصها الاستراتيجية، وآليات تفعيلها في إطار متكامل يربط بين السياسات والإصلاحات وأدوات الترويج.

وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهدف هو الوصول إلى وثيقة تنفيذية محدثة وقابلة للتطبيق العملي، يتم في ضوئها إعداد نسختين، إحداهما باللغة العربية، والأخرى مخصصة للنشر والإعلان الرسمي للاستراتيجية.

وشدد الوزير، أن أعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وخطتها التنفيذية، تتسق مع متطلبات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.

البنك الدولي: الخطة التنفيذية للاستراتيجية تستند إلى منهجية متكاملة

واستعرض ممثلو مجموعة البنك الدولي - بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم - الخطة التنفيذية للاستراتيجية، موضحين أنها تستند إلى منهجية متكاملة تجمع بين تحليل البيانات الاقتصادية، ومؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ودراسات سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب مشاورات موسعة مع الحكومة والقطاع الخاص والجهات الدولية.

ركائز استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

وأوضح العرض، أن إعداد الخطة مر عبر ثلاث ركائز رئيسية، تشمل تحديد الأهداف الاستراتيجية، وبناء محاور تنفيذية واضحة قابلة للقياس، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وفق منهجية تجمع بين جاذبية القطاع، وجدواه التنافسية ومدى توافقه مع الأهداف التنموية للدولة.

وأشاروا إلى أن العمل اعتمد على مزيج من البيانات الكمية والنوعية، بما في ذلك مؤشرات الاستثمار، وتحليل التعقيد الاقتصادي، وبيانات التجارة والاستثمار، إلى جانب مشاورات موسعة مع الوزارات المختلفة ومجتمع الأعمال، بهدف ضمان واقعية النتائج ودقتها.

وأضاف وفد البنك الدولي، أن القطاعات المقترحة جاءت في إطار “على سبيل المثال لا الحصر”، وتشمل قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وفرص تصديرية قوية، مع التأكيد أن القائمة ما زالت محل تشاور مستمر مع الحكومة المصرية قبل الحسم النهائي، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة وخططها التنموية.

كما أوضحوا أن الفترة المقبلة، ستشهد تحركات مكثفة من فرق البنك الدولي بالتعاون مع عدد من الوزارات المصرية، لاستكمال المشاورات الفنية ووضع الأطر التنفيذية، وربطها بسياسات وإصلاحات داعمة، إلى جانب آليات المتابعة، وقياس الأثر لضمان فعالية التنفيذ.

وأكد العرض، أهمية التركيز على بناء قدرات مؤسسية وتطوير نظم البيانات، وتعزيز الترويج الاستثماري الموجه وربط الاستثمار بالإصلاحات الهيكلية في بيئة الأعمال، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

اقرأ أيضًا:-

خطة جديدة بين مصر وأوزبكستان لزيادة التبادل التجاري والاستثماري

1.5 مليار دولار سنويًا.. وزير الاستثمار يبحث مع سفير كوريا الجنوبية الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا

مباحثات مصرية مع «دي بي ورلد» لتعزيز الاستثمار في الخدمات اللوجستية وتحويل مصر لمركز إقليمي