القطاعات غير النفطية في السعودية الأسرع نموًا بـ2.6 تريليون دولار خلال 2025

الأحد، 14 يونيو 2026 09:22 م

المملكة العربية السعودية

يواصل الاقتصاد السعودي، ترسيخ مكانته كواحد من أسرع الاقتصادات تحولًا في المنطقة، مدفوعًا باستراتيجية تنويع اقتصادي واسعة النطاق تستهدف تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز مساهمة القطاعات الإنتاجية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي، ومع تسارع تنفيذ برامج رؤية 2030، تظهر مؤشرات النمو خلال عام 2026 نجاح السياسات الاقتصادية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يعتمد على الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة.

استمرار الزخم الاقتصادي الناتج عن الإصلاحات الهيكلية

وأظهرت بيانات عام 2025، أداءً قويًا للقطاعات غير النفطية، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا إجماليًا بلغ 3%، فيما حققت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 2.9% ليبلغ حجم السوق 2.6 تريليون ريال سعودي، ما يعكس استمرار الزخم الاقتصادي الناتج عن الإصلاحات الهيكلية والمشروعات التنموية الكبرى، ويؤكد هذا الأداء قدرة المملكة على تعزيز مصادر الدخل وتنمية قطاعات جديدة قادرة على دعم النمو طويل الأجل.

التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة الإقراض

وتصدر قطاع الخدمات المالية، والتأمين قائمة القطاعات الأسرع نموًا، بعدما سجل ارتفاعًا بنسبة 5.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مستفيدًا من التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وزيادة الإقراض وتنامي نشاط شركات التكنولوجيا المالية، ويعكس هذا النمو التحول المتسارع في القطاع المالي السعودي نحو الابتكار الرقمي، في ظل بيئة تنظيمية داعمة للاستثمارات والتقنيات الحديثة.

جهود المملكة لتطوير سلاسل الإمداد الصناعية

وواصلت الصناعات التحويلية غير النفطية تحقيق نتائج إيجابية، مسجلة نموًا بلغ 4%، مدفوعة بالتوسع في الصناعات البتروكيماوية والغذائية والدوائية ومواد البناء، ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للصادرات السعودية وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

برامج تطوير الثروات المعدنية

ويشهد قطاع التعدين طفرة استثمارية كبيرة، مدعومة باكتشافات المعادن الاستراتيجية وبرامج تطوير الثروات المعدنية، إذ تسعى المملكة إلى تحويل هذا القطاع إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتعدين استغلال الموارد المعدنية الضخمة التي تمتلكها المملكة، بما يدعم الصناعات المتقدمة وسلاسل القيمة العالمية.

استثمارات ضخمة في الموانئ والمطارات والسكك الحديدية

ويواصل قطاع النقل والخدمات اللوجستية تعزيز دوره الاستراتيجي، مع استثمارات ضخمة في الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية والمناطق اللوجستية، وتسعى السعودية إلى ترسيخ موقعها كمركز عالمي للتجارة وسلاسل الإمداد يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز والبنية التحتية المتطورة.

تعزيز الإنفاق السياحي وجذب ملايين الزوار

ويعد قطاع السياحة والترفيه من أبرز المستفيدين من برامج التحول الاقتصادي، حيث أسهمت الفعاليات الدولية والمواسم السياحية والمشروعات العملاقة في جذب ملايين الزوار وتعزيز الإنفاق السياحي، وأدت الاستثمارات في البنية الترفيهية والثقافية إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

بناء اقتصاد معرفي متقدم قادر على استقطاب الاستثمارات العالمية

وتبرز التكنولوجيا والابتكار كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتسعى المملكة إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم قادر على استقطاب الاستثمارات العالمية ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة لمواجهة التحديات العالمية

ومع استمرار تنفيذ المشروعات الكبرى والإصلاحات الاقتصادية، يبدو أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، وتشير المؤشرات الحالية إلى أن القطاعات غير النفطية أصبحت شريكًا رئيسيًا في دفع النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.