رئيس طاقة النواب: الاستقرار الأمني والسياسي مكن مصر من جذب كبرى شركات البترول الأمريكية
زيادة أكثر من 30 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار 8 سيارات مجمعة محليًا في مصر خلال أكتوبر 2026
وزير الكهرباء لـ"إيجي إن": بدأنا في استبدال عدادات الكهرباء التقليدية بأخرى "سمارت"
شركات صينية وهندية تنفذ 5 مشروعات للأسمدة الفوسفاتية في مصر باستثمارات 2.5 مليار دولار

بـ2 مليون يورو.. تعديل منحة «الوكالة الفرنسية للتنمية» لدعم الحماية الاجتماعية

الأحد، 14 يونيو 2026 06:18 م

مجلس النواب

نادية حسني

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، غدا الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكاتب لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن اتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

نص التعديل

وبموجب التقرير المعروض فإن الاتفاقية المعروضه تتضمن تعديل منحة ثنائي دولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.

لا تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي

وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي بينما يتعلق موضوع التعديل الثاني بعد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة المشار إليها، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.

كما تضمن الاتفاق حذف تعريف الموعد النهائي للسحب واستبداله بالموعد النهائي للسحب يقصد به تاريخ 30 يونيو 2026 والذي يجوز بعده إجراء أي سحب إضافي".

الموعد النهائي لاستخدام الأموال

وإدراج تعريف الموعد النهائي لاستخدام الأموال بأن يكون «الموعد النهائي لاستخدام الأموال يقصد به تاريخ انتهاء فترة الستة (6) أشهر، التي تحسب ابتداء من تاريخ سحب الدفعة المقدمة الأخيرة».

وحذف تعريف تاريخ الإنجاز الفني واستبداله بـ«يقصد بتاريخ الانتهاء الفني تاريخ الانتهاء الفني للمشروع والذي من المتوقع أن يكون 30 يونيو 2027، ويمكن مراجعته بموجب موافقة كتابية من كلا الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار حالة تنفيذ المشروع».

لا ينشئ هذا التعديل أي تجديد للاتفاقية

وأكد التقرير علي أنه لا ينشئ هذا التعديل أي تجديد للاتفاقية، حيث تظل جميع الأحكام الأخرى للاتفاقية سارية بالكامل وغير معدلة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع شروط التعديل الثاني يدخل هذا الخطاب حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ توقيعه من جميع الأطراف وسيظل سارياً بالكامل طيلة فترة سريان الاتفاقية.