الاستثمارات الفرنسية في مصر تتجاوز 7.2 مليار دولار والشراكة تتجه للتوسع

الأحد، 14 يونيو 2026 03:35 م

مصر وفرنسا _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أوضحت وزارة الدولة للإعلام في تقرير لها أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورا منذ عام 2014، إذ اتجه البلدان إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها من أساسيات العلاقات الثنائية، وساعد الاستقرار في العلاقات السياسية على توفير بيئة مناسبة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والاتصالات والخدمات.

فرنسا أحد الشركاء الاقتصاديين

وتُعد فرنسا من بين أهم الشركاء الاقتصاديين الأوروبيين لمصر، كما تصنف ضمن الدول الأكثر استثمارًا في السوق المصرية، إذ تعمل العديد من الشركات الفرنسية في قطاعات استراتيجية مختلفة داخل مصر، وشهد حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا نموًا تدريجيًا خلال السنوات الممتدة من 2014 حتى 2026، وطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعلنة خلال شهر مايو 2026، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 2.96 مليار دولار خلال عام 2025، في إطار توسع العلاقات التجارية بين الجانبين وزيادة الاعتماد على الأسواق المتبادلة.

قيمة الصادرات المصرية

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا 1.14 مليار دولار خلال عام 2025 مقابل 1.09 مليار دولار خلال عام 2024، بنسبة ارتفاع قدرها 4.6%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.82 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس استمرار التبادل التجاري المتوازن نسبيًا بين البلدين في ظل توسع مجالات التعاون الاقتصادي والشراكة المصرية الأوروبية، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وشهدت الاستثمارات الفرنسية في مصر نموًا واضحًا خلال هذه السنوات، حيث توسعت الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات استراتيجية داخل السوق المصرية، وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية نحو 7.2 مليار دولار في عام 2025، مع توقعات بتجاوزها 8 مليارات دولار خلال عام 2026، مدفوعة بتوسع نشاط الشركات الفرنسية في قطاعات حيوية داخل الاقتصاد المصري.

قطاع النقل والمواصلات

وفي قطاع النقل والمواصلات، لعبت الشركات الفرنسية دورًا مهمًا في تطوير البنية التحتية للنقل في مصر، خاصة في مشروعات مترو الأنفاق والقطارات والنقل الحضري، وهو ما عزز من حجم الاستثمارات الفرنسية في هذا القطاع الحيوي المرتبط بحركة التنمية العمرانية.

مجالات تشاركية بين مصر وفرنسا

وبرز التعاون المصري - الفرنسي كذلك في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، حيث ساهمت الشركات الفرنسية في مشروعات الطاقة النظيفة وتطوير شبكات الكهرباء، بما يتماشى مع توجه مصر نحو التحول إلى الطاقة المستدامة وخفض الانبعاثات.

وشاركت الشركات الفرنسية في تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والمشروعات الحضرية الكبرى، إلى جانب توسع التعاون في قطاع الاتصالات من خلال الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخدمات الإلكترونية.

وشملت الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة (2014–2026) عددًا من المجالات، من أبرزها مشروعات النقل والبنية التحتية، ومشروعات الطاقة والكهرباء، ودعم الاستثمار والتجارة، والتعاون في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، بما يعكس اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.