طلب إحاطة بشأن التلوث في المناطق الصناعية وحماية صحة المواطنين والبيئة

السبت، 13 يونيو 2026 01:47 م

أرشيفية

تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصناعة، والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تزايد معدلات التلوث في عدد من المناطق الصناعية، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لصحة المواطنين والبيئة، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من الانبعاثات الضارة والمخلفات الصناعية التي تؤثر سلبًا على جودة الحياة وتزيد من الأعباء الصحية والبيئية.

وأكد النائب، أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي وتعزيز الاستثمارات، إلا أن تحقيق التنمية الاقتصادية لا يجب أن يكون على حساب صحة المواطنين أو سلامة البيئة، خاصة أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

تجاوزات بيئية

وأشار «عمار»، إلى أن بعض المناطق الصناعية ما زالت تشهد تجاوزات بيئية تستوجب المراجعة والرقابة الحاسمة، بما يضمن التزام جميع المنشآت الصناعية بالمعايير والاشتراطات البيئية المعمول بها، ويحد من الآثار السلبية للأنشطة الصناعية على المناطق السكنية، والزراعية المجاورة، متسائلا: ما حجم المخالفات البيئية التي تم رصدها داخل المناطق الصناعية خلال السنوات الأخيرة؟، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه المنشآت المخالفة؟، وما مدى كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش البيئي الحالية؟، وهل هناك خطة لزيادة حملات التفتيش المفاجئة وتطوير آليات المتابعة والرصد؟، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإلزام المصانع بخفض الانبعاثات والتخلص الآمن من المخلفات الصناعية وفقًا للمعايير البيئية الحديثة؟،
وهل تمتلك الحكومة خطة زمنية واضحة للتحول نحو الصناعة الخضراء والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة داخل المناطق الصناعية؟، وما موقف إنشاء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد مستويات التلوث بشكل لحظي، وتقديم حوافز للمصانع الملتزمة بيئيًا لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة؟

ملف التلوث الصناعي

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ملف التلوث الصناعي لم يعد يحتمل التأجيل، أو الاكتفاء بالحلول التقليدية، مؤكدًا أن حماية البيئة ليست ترفًا وإنما حق دستوري أصيل للمواطنين، وأن أي تهاون في مواجهة المخالفات البيئية يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المصريين ويهدر الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة مطالباً الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة وشفافة لإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية، وتطبيق القانون على المخالفين دون استثناء، لأن الصناعة القوية لا تُقاس فقط بحجم إنتاجها، وإنما بقدرتها على احترام الإنسان وحماية البيئة والحفاظ على مقدرات الوطن للأجيال القادمة