414 وحدة صناعية و7 قطاعات ذات أولوية.. مصر تستهدف صادرات صناعية بـ100 مليار دولار

السبت، 13 يونيو 2026 11:54 ص

أراضي صناعية

تسعى وزارة الصناعة لاستمرار تنفيذ برنامج توطين الصناعات المتخصصة ودعم سلاسل الإمداد خلال العام المالي 26/27، من خلال طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق داخل 12 مجمعاً صناعياً موزعة على 11 محافظة.

وتتوزع المجمعات الصناعية على مناطق بياض العرب ببني سويف، وغرب جرجا بسوهاج، وهو بقنا، وغرب طهطا بأسيوط، ومرغم بالإسكندرية، والبغدادي بالأقصر، والخانكة بالقليوبية، والجنينة والشباك بأسوان، إضافة إلى مجمعات أخرى في المحافظات.

الاستثمارات الصناعية

وأكدت الوزارة أن هذه المجمعات تستهدف جذب الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التنمية الصناعية بالمحافظات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة لتوطين الصناعات، والتي تستهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة والإنتاج الصناعي إلى داخل الدولة، والاعتماد على القدرات الوطنية (البشرية والمادية) لتصنيع المنتجات محلياً. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتوفير العملة الصعبة، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

100 مليار دولار

وأعلنت وزارة الصناعة عن تحديثها مؤخراً استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، التي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال التركيز على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ للأسواق العالمية.

وقال وزير الصناعة المهندس خالد هاشم إن الاستراتيجية لها 6 محاور أساسية هي: البرامج الاستراتيجية، والعنصر البشري، والمنتج، والعمليات والإجراءات، والآليات، ومعايير القياس، لافتاً إلى أن المبادئ الحاكمة للاستراتيجية تشمل الاعتماد على المنهج العلمي، والشراكة مع القطاع الخاص، والتكامل المؤسسي، وتحقيق التوازن الاستراتيجي.

7 صناعات

وأوضح هاشم أن الاستراتيجية حددت 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة، حيث تشمل تلك الصناعات: الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، والسيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، والإلكترونيات، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية، وهي: معدات الطاقة الشمسية والمتجددة، ومعدات ترشيد المياه، والماكينات والتصنيع المعدني، والروبوتات الصناعية.

كما تتضمن المحاور القطاعات الاستراتيجية التي تشمل الحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن المنجمية، وعدداً من الصناعات التكميلية كصناعات مغذية. كما أوضح الوزير أنه سيتم تعزيز تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير عبر كافة الصناعات لتحسين كفاءة استغلال الموارد.

طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر

«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح

مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url