الرقابة المالية تستحدث نظاما جديدا لتنفيذ الأحكام القضائية على الأوراق المالية غير المقيدة

الجمعة، 12 يونيو 2026 03:29 م

الهيئة العامة للرقابة المالية- أرشيفية

روان جمال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا باستحداث نظام لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، في خطوة تستهدف تيسير إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية بموجب الأحكام القضائية والتحكيمية النهائية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل الملكية.

ويحمل القرار رقم (99) لسنة 2026، وقد نُشر في “الوقائع المصرية”، وقال الدكتور إسلام عزام إن الهيئة تستهدف من خلال هذا القرار حل مشكلة قائمة في السوق منذ سنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ أحكام القضاء والتحكيم على الأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة، بما يعزز حجية الأحكام القضائية ويتماشى مع السرعة المطلوبة في سوق الأوراق المالية.

وأضاف أن القرار يسهم في ضمان التنفيذ الفعال للأحكام القضائية والتحكيمية في مصر، بما ينعكس إيجابًا على جاذبية مناخ الاستثمار.

ويتيح النظام الجديد لذوي الشأن التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية، وذلك وفق نموذج تعده الشركة لهذا الغرض، مرفقًا به الحكم القضائي أو التحكيمي المشمول بالصيغة التنفيذية، أو السندات التنفيذية الأخرى، وما يفيد إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا، إلى جانب ما يثبت إيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ بحساب شركة السمسرة في الأوراق المالية، وذلك في الحالات التي تتطلب السداد النقدي وفقًا للسند التنفيذي.

كما يجب على ذوي الشأن إرفاق موافقات الجهات المختصة في الحالات التي تستلزم ذلك لنقل ملكية الأوراق المالية، وصورة بطاقة الرقم القومي للعميل الصادر لصالحه الحكم، أو جواز السفر إذا كان أجنبيًا، أو السجل التجاري بالنسبة للشركات، أو سند الإنشاء بالنسبة لغير الشركات، كما يتعين توقيع إقرار بصحة المستندات المقدمة، وسريان السند التنفيذي وعدم إلغائه، وعدم وجود إشكال في التنفيذ، ما لم يكن قد تم رفضه، وذلك حفاظًا على استقرار التعاملات والمراكز القانونية.

وبموجب القرار، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص المستندات والمتطلبات المقدمة، ثم تخطر البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية للحصول على إفادة خلال أسبوع على الأكثر بشأن وجود أي موانع تحول دون إتمام نقل الملكية.

وعقب ذلك، تقوم الشركة بنقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف المعنية لدى أمناء الحفظ وفقًا للسند التنفيذي، كما تحول قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق، مع إخطار أمين الحفظ المختص فور إتمام عملية التحويل، ثم استكمال إجراءات التسوية وفقًا للنظم الفنية المعمول بها لدى الشركة.

وينص القرار كذلك على قيام الشركة بتوثيق جميع العمليات المنفذة وفقًا للإجراءات المحددة، والاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك، مع إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية فور الانتهاء من عملية التسوية.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الإجراءات الواردة بالقرار تحقق التوازن بين السرعة والفاعلية المطلوبة في تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة، وبين حماية حقوق جميع الأطراف من خلال التأكد من نهائية الحكم، وزوال أي عوائق قانونية قد تحول دون تنفيذه، واستيفاء الشروط الخاصة المفروضة قانونًا في بعض حالات نقل الملكية.

Short Url