هل ينجح البرلمان في تنظيم السوق العقاري بقانون "المطورين" الجديد؟ نواب يجيبون

الثلاثاء، 28 يوليو 2026 02:53 م

مجلس النواب

يتصدر ملف تنظيم السوق العقاري واجهة الأولويات التشريعية، وسط تصريحات متباينة من أعضاء البرلمان حول آليات الضبط المطلوبة، بين مؤكد على ضرورة وجود عقد موحد وآخر يدعو لإنشاء هيئة مستقلة، وسط انتظار لتحرك فعلي في هذا الأمر.

و كشف النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل مقترحه الذي يتضمن لأول مرة إلزام جميع المطورين باستخدام عقد موحد، يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويمنع تضمين بنود مجحفة بحق المشترين.

وأوضح جاويش في تصريحاته لـ"إيجي إن" أن العقد المقترح يتضمن آلية واضحة للتعامل مع التضخم وحدودًا للزيادات في الأسعار، فضلًا عن إلزام المطور بسداد تعويضات في حالة التأخير عن مواعيد التسليم، بما يحفظ حقوق العملاء ويحد من النزاعات.

وأضاف أن المقترح يضع سقفًا لنسب التحميل داخل المشروعات بحد أقصى 20% للوحدات السكنية و45% للوحدات التجارية، مع إلزام المطور بالإفصاح الكامل عن جميع البيانات الخاصة بالمشروع قبل التعاقد.

وثمن جاويش إعلان وزيرة الإسكان دراسة تطبيق نظام "حساب الضمان" لمشروعات التطوير العقاري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق وتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات، مشددا على أنه طالب بها في مقترحه.

وأشار إلى أن النظام المقترح يقوم على إيداع أقساط ومدفوعات العملاء في حساب مصرفي مستقل لكل مشروع، تحت رقابة الجهات المختصة، بحيث يتم صرف الأموال للمطور تدريجيًا وفق نسب الإنجاز الفعلية، وهو ما يضمن توجيه الأموال للغرض المخصصة له ويحد من مخاطر التعثر.

رؤية حكومية شاملة

وفي اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، رؤية الوزارة بشأن تنظيم السوق العقاري، مؤكدة أنه قطاع حيوي يشهد توسعًا عمرانيًا غير مسبوق يفرض ضرورة مواكبة هذا النمو بمنظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة .

وأعلنت الوزيرة أن الرؤية تتضمن قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم سوق سريع النمو، من خلال تصنيف المطورين وفقًا لحجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، مع إلزام كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد .

وأضافت أن القانون يسهم في حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تصنيف واضح للمطورين.

مؤشر الشفافية متأخر

من جانبه، أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مؤشر الشفافية العقارية في مصر متأخر، مما يستدعي العمل على إطار تنظيمي شامل للسوق العقاري، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على مناقشة كافة المقترحات والآليات اللازمة للخروج بصيغة تشريعية متكاملة تضبط السوق وتحمي حقوق جميع الأطراف .

هيئة مستقلة لتنظيم السوق

من ناحية أخرى، كشف الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان السابق وعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد المسودة الأولى لقانون تنظيم المطورين العقاريين، في إطار جهودها لإعادة تنظيم السوق العقارية ووضع آليات واضحة لتصنيف المطورين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسجل أعمالهم.

وقال إبراهيم في تصريحاته ل"ايجي ان " إن القانون المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع العقاري، إلا أنه ينبغي أن يراعي طبيعة السوق المصرية وحجم المشروعات العقارية، فضلًا عن التحديات والمشكلات التي تواجه المطورين والعملاء في الوقت الراهن، حتى يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأضاف أن إصدار القانون وحده لن يكون كافيًا لإحداث نقلة حقيقية في تنظيم السوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء هيئة أو جهاز مستقل لتنظيم نشاط التطوير العقاري، يتمتع بصلاحيات تنفيذية ورقابية تمكنه من متابعة أداء الشركات، ووضع معايير واضحة للتصنيف، والتدخل لحل النزاعات بين المطورين بعضهم البعض، وكذلك بين المطورين والعملاء.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة تنظيمية مستقلة سيكون أحد أهم مقومات استقرار السوق العقارية، وسيعزز من ثقة المستثمرين والمشترين، فضلًا عن رفع مستوى الحوكمة والشفافية داخل القطاع، بما يواكب النمو الكبير الذي يشهده النشاط العقاري في مصر.

وأكد أن استكمال المنظومة التشريعية والمؤسسية المنظمة للقطاع أصبح ضرورة ملحة، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار العقاري خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر تشهد الفترة القادمة إعادة هيكلة السوق العقاري من خلال حزمة تشريعية متكاملة، تجمع بين تنظيم المطورين، وتوحيد عقود البيع، وإنشاء آليات لحماية أموال المشترين، مع تطلع واضح لإنشاء هيئة مستقلة تتولى الإشراف والرقابة لتكون قادرة على تنظيم السوق العقاري فعليا.

إقرأ ايضا:
10 ركائز تضمن استقلال جهاز مستقبل مصر وتدعم دوره في التنمية
قانون جديد لتنظيم «مستقبل مصر».. تأسيس صندوق سيادي باسم "أهرامات النيل"
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url