مصر و"الأمم المتحدة الإنمائي" تبحثان حشد التمويلات الخضراء وجذب الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تطوير السياسات الاستثمارية وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات النوعية، يتطلب أدوات تمويلٍ مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم، تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم للبرنامج، والدكتور محمد البيومي، مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد

واستعرض الجانبان، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم وخلال اللقاء، مجالات التعاون المشترك، بما في ذلك أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

كما ناقش الاجتماع، سبل تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع تبني نماذج إنتاج أكثر استدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، إضافة إلى بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات.

جذب الاستثمارات النوعية

وأكد الوزير، أن الدولة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات النوعية، يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة لتقليل المخاطر، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الوزارة، تولي أهمية خاصة لمشروعات التحول الأخضر، لاسيما داخل القطاع الصناعي، مؤكدًا أن المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، مؤهلة لتكون نماذج تجريبية للمشروعات التي تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، بما يتيح تقييم نتائجها واستخلاص أفضل الممارسات تمهيدًا لتعميم التجربة والتوسع فيها مستقبلًا، بالتوازي مع متابعة التطورات العالمية في تكنولوجيات الطاقة النظيفة.

وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات، وزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت تشيتوسي نوجوتشي من جانبها، عن تقديرها للتعاون القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدةً أن البرنامج يركز على حشد الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.

فيما أوضح غيمار ديب، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، مشيرًا إلى أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، تمثل نموذجًا عمليًا واعدًا، مع استمرار التعاون لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.

أخبار متعلقة

الأمم المتحدة تشيد بخطوات مصر لتعزيز التمويل لمواجهة الكوارث والمخاطر المناخية

06 يونيو 2026 06:57 ص

الأمم المتحدة: تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي لـ2.6% في 2026 وسط تصاعد التوترات

19 مايو 2026 10:09 م

وزيرة الإسكان ومنسقة الأمم المتحدة بمصر تناقشات استعدادات المنتدى الحضري «WUF13»

13 مايو 2026 11:36 ص

«السياحة» تلتقي ممثل الأمم المتحدة لتعزيز السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري

05 مايو 2026 05:44 م

شراكة بين مصر والأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدعم التصدير والتحول الرقمي

05 مايو 2026 12:37 م