انفراجة جديدة في أزمة "العداد الكودي".. الكهرباء تقبل شهادات المرافق منتهية الصلاحية (مستند)

الخميس، 11 يونيو 2026 10:51 ص

العداد الكودي

أحمد كامل

أصدرت الشركة المصرية القابضة للكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات صارمة لجميع شركات توزيع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، في تحول تنظيمي هام يهدف إلى تبسيط إجراءات المرافق العامة.

وحصلت «إيجي إن» على صورة من نص القرار الذي ينص على التوجيه الجديد على التوسع الفوري لمراكز الخدمة لتسريع تحويل عدادات الكهرباء المؤقتة (عدادات الكود) إلى عدادات قانونية رسمية.

التوجيهات الرئيسية والإجراءات المبسطة

بموجب مرسوم رسمي وقّعه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للكهرباء، المهندس جابر دسوقي مصطفى، يُطلب من شركات التوزيع زيادة عدد نوافذ الخدمة المخصصة لمعالجة طلبات التحويل هذه.

ويمكن للمواطنين الآن تحويل عداداتهم المؤقتة إلى عدادات قانونية بنجاح من خلال سيناريوهين رئيسيين:

الإخطار الإداري الرسمي: استلام إخطار خطي من الجهة الإدارية المختصة موجه إلى شركة توزيع الكهرباء المحلية، يؤكد قبول حالة تسوية المبنى وتقنين وضعه.

تقديم الطلبات من قبل المواطنين

ويمكن للمواطنين التوجه مباشرةً إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة لهم، حاملين شهادة رسمية صادرة عن الجهة الإدارية المختصة تثبت قبولهم للتسوية.

يؤكد المنشور الصادر، على ضرورة سرعة معالجة الطلبات فور تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت التسوية النهائية. تشمل الوثائق المقبولة على وجه التحديد النموذج النهائي رقم 8، أو النموذج الدائم رقم 10، أو النموذج رقم 7 (وفقًا لنص مرسوم التسوية والوحدات المعتمدة).

أمرت شركات الكهرباء بقبول شهادات توصيل الكهرباء الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة، حتى لو انتهت صلاحيتها التشغيلية.

ما هو العداد الكودي؟

عانت مصر من مشكلة البناء العشوائي أو غير المرخص أو غير القانوني. ولمنع الهدر الهائل للتيار الكهربائي غير المُسجل (التنصت غير المصرح به أو سرقة الطاقة) مع رفض الاعتراف القانوني بالمباني غير المرخصة، استحدثت الحكومة “عدادات كودية”، وتسجل هذه العدادات برمز رقمي بدلًا من اسم الساكن أو المالك.

وكانت العدادات الكودية إجراءً مؤقتًا لضمان تحصيل الدولة لإيرادات الطاقة المستهلكة، لكنها لم تمنح المبنى صفة قانونية دائمة، ولم تُوفر للساكنين شرائح التعريفة المدعومة القياسية التي يتمتع بها المستهلكون المرخصون.

2. الربط بقانون تسوية المخالفات الإنشائية

سنّت الحكومة قوانين صارمة تسمح للمواطنين المقيمين في مبانٍ غير مطابقة للمواصفات أو مبنية بشكل غير رسمي بدفع رسوم تسوية لتقنين أوضاع ممتلكاتهم.

تمثل هذه الوثيقة التكامل العملي بين وزارة الإسكان/البلديات المحلية (التي تصدر نماذج التسوية مثل النموذج 7 و8 و10) ووزارة الكهرباء.

بمجرد أن يُسوّي المواطن مخالفة البناء مع البلدية المحلية بنجاح، يضمن هذا المرسوم إزالة الحواجز البيروقراطية بين الوزارات، مما يسمح له بالانتقال الفوري من وضع "مؤقت" إلى وضع "دائم" إلى وضع قانوني.

3. الانتقال إلى نظام الشرائح المتدرجة

من أهم الجوانب المذكورة في التوجيه العودة إلى "نظام الشرائح المتدرجة" لهؤلاء المستهلكين، وغالبًا ما تعمل عدادات الكهرباء بتعريفات ثابتة أو أعلى أو بشروط مقيدة.

Short Url