«صناعة الشيوخ» توافق على اقتراح النائب حازم الجندي بمنح حوافز للمصريين بالخارج لتراخيص المشروعات

الأربعاء، 10 يونيو 2026 10:23 ص

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ

هدير جلال

وافقت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ على الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن تحفيز المصريين في الخارج على الاستثمار في القطاع الصناعي، وتقديم حوافز وتيسيرات لهم في طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات الصناعية.

إتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط

واستعرض الجندي الاقتراح برغبة خلال اجتماع اللجنة، مطالبًا بوضع خطة حكومية متكاملة لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار الصناعي، وإطلاق منصة رقمية للترويج للفرص الاستثمارية وخريطة استثمار صناعي مخصصة لهم، بالإضافة إلى تخصيص نسبة من الأراضي الصناعية للمصريين بالخارج، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وإتاحة سداد قيمة الأراضي بنظام التقسيط، وتوفير دعم فني وتسويقي للمشروعات، والتنسيق بين الجهات المعنية للترويج للفرص الاستثمارية، فضلًا عن منح حوافز إضافية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وإنشاء وحدة متابعة لحل مشكلات المستثمرين بشكل فوري.

تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج أصبح ضرورة اقتصادية

وأكد النائب حازم الجندي أن تعظيم الاستفادة من قدرات المصريين بالخارج أصبح ضرورة اقتصادية في ظل التحديات العالمية، مؤكدًا أهمية تبني سياسات واضحة وجاذبة تسهم في زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل مستدامة.

من جانبه، رد محمد فايز، مدير عام تخصيص ومتابعة الأراضي بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، على الاقتراح، مؤكدًا أن الدولة تدرس عددًا من الآليات الجديدة الهادفة إلى تعزيز مشاركة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من بينها إمكانية طرح أراضٍ صناعية مرفقة ومجهزة للمصريين المقيمين بالخارج بشروط وحوافز جاذبة.

وأوضح أن التجربة الناجحة التي شهدها مشروع طرح أراضي "الريف المصري الجديد" للمصريين بالخارج، والتي تضمنت طرح 7600 فدان بمنطقة غرب المنيا وتم حجزها بالكامل، تعكس وجود طلب حقيقي من جانب المصريين بالخارج على الفرص الاستثمارية داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على النشاط الزراعي فقط، بل يتضمن أنشطة صناعية وتصنيعية مرتبطة بالإنتاج الزراعي بما يحقق قيمة مضافة أكبر للمستثمرين، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين الجهات المعنية لدراسة إمكانية توفير أراضٍ صناعية جاهزة للتسليم للمصريين بالخارج.

منح المصريين بالخارج مزايا إضافية في نظم السداد

وأوضح أن من بين المقترحات الجاري دراستها منح المصريين بالخارج مزايا إضافية في نظم السداد، من خلال إتاحة التقسيط على فترات أطول مقابل السداد بالعملة الأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الدولارية ودعم خطط التنمية الصناعية.

وأضاف أن الحكومة تعمل بالتوازي على إطلاق وتطوير عدد من المبادرات التي تستهدف تسهيل تعاملات المصريين بالخارج مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويشجعهم على ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وكشفت وزارة الخارجية عن تحركات حكومية موسعة تستهدف تعزيز مساهمة المصريين بالخارج في الاستثمار بالقطاع الصناعي، من خلال إعداد حزمة من المحفزات والتيسيرات الخاصة، تشمل إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

بدورها، أوصت لجنة الصناعة بضرورة تضافر الجهود وتكاملها بين الوزارات المعنية (الاستثمار، والصناعة، والخارجية) لوضع استراتيجية وطنية موحدة ومحفزة لجذب مدخرات وتحويلات المصريين بالخارج وتوجيهها نحو الاستثمار الصناعي المباشر، على أن تتولى تلك الجهات إعداد خريطة فرص استثمارية واعدة ومنظمة في القطاع الصناعي، وعرضها والترويج لها بشكل احترافي عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية، لما لذلك من أثر بالغ في دعم الصناعة المصرية وتوفير النقد الأجنبي.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بشأن إصدار الاشتراطات والقواعد المنظمة لتنفيذ قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، والذي يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية والكتل السكنية.

وقال "الجندي"، خلال استعراض الاقتراح، إن قرار وزير الصناعة بإعادة تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يعد خطوة مهمة نحو تيسير بيئة الاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع التوسع في عدد الأنشطة المسموح بها داخل الأحوزة العمرانية من 17 إلى 65 نشاطًا، وهو ما يعكس توجهًا عمليًا لتقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وتطرق إلى تحديات القرار، قائلًا إنه يتطلب حوكمة قوية وسرعة في التنفيذ لضمان تحقيق أهدافه دون خلق مشكلات تنظيمية أو بيئية، مؤكدًا ضرورة ضمان التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل الكتل السكنية، من خلال رقابة فعالة وتطبيق صارم للاشتراطات البيئية.

وتابع: «هناك عدد من التساؤلات التي تستدعي الوقوف أمامها، يتعلق أبرزها بالضوابط والاشتراطات البيئية والفنية لضمان عدم تأثر الكتل السكنية سلبًا نتيجة التوسع في الأنشطة الصناعية داخلها، وحول التنسيق بين الجهات الإدارية المختلفة لضمان سرعة إصدار الموافقات خارج الأحوزة العمرانية ومنع تضارب الاختصاصات، وما هي آليات الرقابة والمتابعة لضمان التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات المحددة، خاصة في ظل التوسع في الأنشطة المسموح بها؟ وهل توجد خطة زمنية واضحة لإصدار القواعد التنفيذية بما يضمن عدم تعطيل المستثمرين؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال حدوث مخالفات أو أضرار بيئية أو صحية داخل المناطق السكنية؟ وكيف يتم ضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الصحة العامة والبيئة؟».

وأكد النائب حازم الجندي أهمية تحقيق التوازن بين دعم النشاط الصناعي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبين الحفاظ على سلامة المواطنين داخل الكتل السكنية ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى تدهور بيئي أو صحي.

وتساءل عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية والقواعد المنظمة لتنفيذ القرار من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع تحديد مدة زمنية ملزمة لجهات إصدار التراخيص، ووضع اشتراطات بيئية وصحية مشددة ومعلنة للأنشطة داخل الأحوزة العمرانية.

أكد اللواء محمد سليم، رئيس قطاع الفروع بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قرار تنظيم تراخيص إقامة أو إدارة أو تشغيل بعض الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية يتضمن ضوابط صارمة تضمن عدم الإضرار بالمواطنين أو البيئة، مشيرًا إلى أن جميع الأنشطة المسموح بها داخل الحيز العمراني تندرج ضمن فئة الأنشطة قليلة المخاطر.

وشدد على أن أي منشأة صناعية لا تحصل على الترخيص إلا بعد المعاينة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة، مؤكدًا أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي منشأة مخالفة، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الصناعي والحفاظ على سلامة المواطنين والبيئة.

وأوصت لجنة الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بضرورة التنسيق المشترك والدائم بين وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على تقنين الأوضاع وإضفاء الصبغة القانونية على الأنشطة الصناعية القائمة داخل الأحوزة العمرانية في ضوء القوانين المنظمة، مع التوصية بنقل الأنشطة والمنشآت الأخرى التي لا تتوافق مع الاشتراطات البيئية والصحية والقانونية إلى أقرب مناطق أو مجمعات صناعية مؤهلة، والتشديد على تقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية الإنتاج والحفاظ على العمالة القائمة بتلك المنشآت.

Short Url