بين السيولة الفورية وتسهيلات السداد.. قواعد ذهبية لتوزيع مدخراتك بين الصاغة والعقار

يشهد سوق الاستثمار في مصر حالة من إعادة ترتيب الأولويات بين المواطنين والمستثمرين الراغبين في التحوط ضد التضخم والحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومع التغيرات السريعة التي طرأت على أسواق الصاغة مؤخرًا، عاد السؤال الأزلي ليتصدر المشهد مجددًا في محاولة لتقييم الجدوى الاقتصادية للادخار في الوقت الحالي والمفاضلة بين الاستثمار العقاري وشراء الذهب.

أسواق الصاغة والأسعار الحالية

وجاءت التراجعات الأخيرة في أسعار الذهب لتفتح الباب أمام تقييم الجدوى الاقتصادية للمعدن الأصفر مقارنة بالأصول الثابتة. 

وسجلت أسواق الصاغة مستويات جديدة؛ حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 21  الأكثر طلبًا ومبيعات في السوق المصرية إلى مستوى 6540 جنيهًا.

وفي سياق متصل، سجلت الأعيرة الأخرى والجنيه الذهب المستويات التالية:

• عيار 24: استقر سعر الجرام عند مستوى 7360 جنيهًا، وهو العيار النقي الذي تُصنع منه السبائك الاستثمارية عادة.
• الجنيه الذهب: وصل سعره في الآونة الأخيرة إلى 51520 جنيهًا، ويُعد من الأدوات الادخارية المفضلة للمستثمرين الأفراد لخفض قيمة المصنعية.

الميزة التنافسية للعقار كأصل مدر للعائد

وفي هذا الإطار، يرى الخبراء أن التراجع الحالي في أسعار الذهب يمنح العقار ميزة تفضيلية مؤقتة من حيث الاستقرار، فالعقار يتميز بكونه «أصلاً إنتاجيًا»، لا يقتصر العائد منه على إعادة البيع فقط، بل يمتد ليشمل القيمة الأساسية للعقار التي ترتفع بمرور الوقت بفعل التضخم وزيادة تكاليف مواد البناء.

كما يوفر العقار إمكانية تحقيق عائد شهري، أو سنوي ثابت من خلال الإيجار، وهو أمر لا يقدمه الذهب الذي يظل أصلًا ثابت لا يدر عائد إلا عند عملية البيع النهائية.

أنظمة السداد المطولة ترجح كفة الاستثمار العقاري

ومن العوامل الحاضرة بقوة في ترجيح كفة العقارات خلال هذه الفترة هي مرونة القطاع العقاري في آليات الشراء، حيث تطرح الشركات العقارية الكبرى تسهيلات تمويلية تمتد لسنوات طويلة بمقدمات منخفضة، مما يسمح للمستثمر بامتلاك أصل عقاري ضخم والبدء في تشغيله دون الحاجة لدفع كامل قيمته فورًا.

وفي المقابل، يتطلب الاستثمار في الذهب سيولة نقدية كاملة وفورية وقت الشراء، مما يجعله خيارًا يستهلك كامل المدخرات السائلة دفعة واحدة دون إتاحة فرصة للتقسيط.

قواعد ذهبية لتوزيع المحفظة الاستثمارية بذكاء

ويظل الذهب الخيار الأفضل لمن يبحث عن السيولة الفورية، أي إمكانية تحويل الأصل إلى كاش في غضون دقائق عند الحاجة إلى سيولة عاجلة، فضلاً عن كونه ملاذًا ممتازًا للمدخرات الصغيرة التي لا تكفي لدفع مقدم عقاري.

أما العقار فيمثل الخيار الأنسب للمدخرات الكبيرة وللراغبين في بناء ثروة مستدامة توفر حماية كاملة ضد تآكل العملة على المدى الطويل، بشرط عدم الحاجة لتسييل هذا الأصل بشكل فجائي نظرًا لأن العقار يحتاج وقتًا لإتمام صفقات البيع.

اقرأ أيضا:

«إسكان النواب» تناقش آليات تحفيز الاستثمار العقاري وأبرز تحديات القطاع