البرلمان يتحرك بسبب الارتفاع الجنوني للإيجارات التجارية وتأثيره على أسعار السلع

الإثنين، 08 يونيو 2026 08:08 م

النائب أشرف أمين

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإيجارات التجارية في عدد من المناطق والأسواق، وما ترتب عليه من تداعيات خطيرة على أصحاب الأنشطة التجارية والمستهلكين على حد سواء.

وأوضح «أمين»، في طلب الإحاطة، أن الإيجارات المرتفعة باتت أحد الأسباب المباشرة لزيادة أسعار السلع، أو خروج العديد من التجار من السوق، مؤكداً أن استمرار هذا الانفلات في سوق الإيجارات التجارية دون ضوابط واضحة، أو تدخلات تنظيمية فعالة، يهدد استقرار الأسواق ويضغط على الحركة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

زيادة الإيجارات التجارية

وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً: «ما هي خطة الحكومة ممثلة في وزارات التنمية المحلية والإسكان والتموين لضبط منظومة الإيجارات التجارية ومنع المغالاة غير المبررة؟، وهل توجد آلية رقابية واضحة لرصد زيادات الإيجارات في المناطق التجارية الحيوية والتعامل معها بشكل قانوني؟، ولماذا لا يتم وضع ضوابط استرشادية أو سقف نسبي لزيادة الإيجارات التجارية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر؟، وما مدى دراسة تأثير ارتفاع الإيجارات على أسعار السلع النهائية للمستهلكين وإغلاق بعض الأنشطة الصغيرة؟، وهل هناك خطة حكومية لدعم التجار المتضررين أو توفير بدائل تجارية بأسعار مناسبة في المدن والمناطق الجديدة؟».

الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي

وأكد عضو مجلس النواب، أن ملف الإيجارات التجارية لم يعد شأنًا فرديًا بين المالك والمستأجر، بل أصبح قضية اقتصادية تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار السوقي بشكل مباشر مشدداً على أن استمرار هذا الارتفاع غير المنضبط في الإيجارات يعني مزيدًا من الغلق للأنشطة التجارية وارتفاعًا إضافيًا للأسعار على المواطن البسيط.

وأكد أن البرلمان سيواصل دوره الرقابي حتى يتم وضع إطار عادل ومنضبط يحقق التوازن ويحمي السوق من الفوضى ويضمن استقرار الأسعار ودعم استمرار الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.