بين التصدير والأمن الغذائي.. مطالب بترتيب أولويات استخدام البرسيم الحجازي

الثلاثاء، 09 يونيو 2026 05:15 ص

برسيم حجازي

هدير جلال

أكد الدكتور محمد فتحي سالم، أستاذ الزراعة الحيوية، أن التحديات المائية التي تواجهها مصر تفرض ضرورة إعادة تقييم أنماط استغلال الموارد الزراعية، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وغذائي من كل متر مكعب من المياه، خاصة في ظل ارتباط ملف المياه بشكل مباشر بالأمن القومي والأمن الغذائي للدولة.

ملف تصدير البرسيم الحجازي

وأوضح "سالم" في تصريحات له، أن ملف تصدير البرسيم الحجازي يستحق دراسة متأنية، لافتًا إلى أن تصدير هذا المحصول لا يقتصر على كونه تصديرًا لمنتج زراعي فحسب، بل يتضمن أيضًا تصدير كميات كبيرة من المياه بصورة غير مباشرة، باعتبار أن المحصول يستهلك كميات ملحوظة من المياه طوال فترة نموه.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، الأمر الذي يتطلب البحث عن أفضل السبل لتحقيق قيمة مضافة أكبر من المحاصيل الزراعية، بدلاً من الاكتفاء بتصديرها في صورتها الخام.

تحقيق توازن مدروس بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير

وأضاف أستاذ الزراعة الحيوية أن الحل لا يتمثل بالضرورة في وقف تصدير البرسيم الحجازي بشكل كامل، وإنما في تحقيق توازن مدروس بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، بما يضمن الحفاظ على العائد الاقتصادي وفي الوقت نفسه دعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي.

توجيه جزء أكبر من إنتاج البرسيم الحجازي لتغذية الثروة الحيوانية

وأوضح أن توجيه جزء أكبر من إنتاج البرسيم الحجازي لتغذية الثروة الحيوانية محليًا يمكن أن يسهم في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن دعم استقرار الأسعار وتوفير المزيد من فرص العمل في أنشطة التربية والتسمين والنقل والصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع.

وأكد سالم أن الاستفادة من البرسيم الحجازي في إنتاج سلع غذائية نهائية مثل اللحوم والألبان تحقق قيمة اقتصادية أعلى مقارنة بتصديره كمادة خام، مشيرًا إلى أن الاقتصادات القوية تعتمد على تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة من خلال التصنيع والإنتاج، وليس فقط تصدير المواد الأولية.

تعزيز الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات

وشدد على أن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب رؤية متكاملة تقوم على دعم الإنتاج الزراعي والحيواني معًا، وتشجيع المربين والمزارعين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي النسبي من السلع الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأكد على أن الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، وفي مقدمتها المياه، تمثل أحد أهم مفاتيح تحقيق التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن حسن استغلال الموارد اليوم ينعكس بشكل مباشر على استقرار الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.