جمعة مدني: مصر تمتلك شبكة اتفاقيات تجارية واسعة تدعم نفاذ الصادرات وتخفض تكاليف الإنتاج

الإثنين، 08 يونيو 2026 04:10 م

جانب من مؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار

كتبت - عزة الراوي

أكد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تعمل بشكلٍ مستمر على تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر "المثلث الذهبي للاستثمار: الصناعة والزراعة والتصدير"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأوضح مدني، أن الحكومة تتبنى حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تسريع حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، من خلال تطبيق نظم إدارة المخاطر ودمج الجهات الرقابية المختلفة ضمن منظومة موحدة، بما يسمح بتصنيف المتعاملين الملتزمين ضمن "القائمة البيضاء"، ومنحهم مسارات سريعة لإنهاء الإجراءات.

الدولة تعمل على تطوير منظومة المستندات والإجراءات المرتبطة بالتصدير والاستيراد

وأشار إلى أن تطوير الإجراءات، يشمل التوسع في تطبيق الفحص غير المطلق لبعض السلع الخاضعة للرقابة النوعية، خاصة الواردة من منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مع الإبقاء على آليات الفحص العشوائي، لضمان الجودة وحماية السوق.

وأضاف أن الدولة، تعمل أيضًا على تطوير منظومة المستندات والإجراءات المرتبطة بالتصدير والاستيراد، بما ينعكس على خفض زمن الإفراج عن البضائع، وتقليل التكلفة على المستثمرين والمصنعين.

وأكد مدني، فيما يتعلق بدور الاتفاقيات التجارية، أن مصر تمتلك شبكة واسعة من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية، تشمل اتفاقيات الكوميسا وأغادير والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وهو ما يوفر فرصًا كبيرة أمام المنتج المصري، للوصول إلى أسواق جديدة بإعفاءات جمركية وتفضيلات تجارية متنوعة.

الاتفاقيات التجارية أداة مهمة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج

وأشار إلى أن الصادرات المصرية، تستفيد منذ سنوات من الإعفاءات الجمركية داخل دول الكوميسا المطبقة لمنطقة التجارة الحرة، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية، تمثل أداة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج وخفض التكلفة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأوضح مدني - حول التحديات التي تواجه المصدرين - أن بعض الدول قد تفرض رسومًا أو قيودًا فنية تتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى وجود آليات رسمية لرصد هذه المخالفات والتعامل معها من خلال منصات الشكاوى ونقاط الاتصال الحكومية، فضلًا عن المتابعة المباشرة مع الدول المعنية، سواءً عبر الأطر الثنائية أو الإقليمية.

واستدرك - فيما يخص اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية - أنها دخلت حيز النفاذ عام 2021، بينما بدأت مراحل التطبيق العملي في عام 2022، مشيرًا إلى أن عدد الدول المشاركة في التطبيق، يتزايد تدريجيًا مع استمرار استكمال جداول التخفيضات الجمركية وقواعد المنشأ الخاصة بالقطاعات المختلفة.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في الاستفادة من الاتفاقية، خاصة بعد التوافق على قواعد المنشأ لعدد من القطاعات المهمة، من بينها المنسوجات والسيارات، بما يعزز فرص الشركات المصرية للتوسع داخل الأسواق الإفريقية.

وشدد مدني، أن زيادة الصادرات تتطلب التوسع في الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم المصنعين والمصدرين وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.