رغم التحديات.. 17% من الصادرات المصرية في السوق الأفريقية

الأحد، 31 مايو 2026 09:03 م

صادرات مصر لأفريقيا

عزة الراوي

تعد افريقيا من أهم الأسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية، حيث تمثل صادراتنا إلى قارة إفريقيا، حوالى 17% من إجمالى الصادرات المصرية، وتمثل إفريقيا شريان حيوى للصادرات المصرية، إلا أنها تحتاج لإعادة التوزيع الجغرافى للصادرات المصرية للقارة السمراء، واستغلال إمكانات التصدير غير المستغلة، وبخاصة مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

حجم التبادل التجاري المصري الأفريقي

وبلغ التبادل التجارى المصرى مع قارة افريقيا 9.2 مليار دولار، خلال عام 2024، إذ بلغت صادراتنا حوالي 3,142 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقابل 3,139 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الوادرات المصرية من أفريقيا إلي 745 مليون دولار، خلال أول 5 أشهر من 2025، مقابل 727 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتحتل مصر خامس أكبر مصدر فى القارة الافريقية، وثانى أكبر مستورد فى القارة الافريقية بعد جنوب افريقيا، فيما تبلغ متوسط ورادات قارة افريقيا سنويا حوالى 707 مليار دولار، منهم حوالى 84 مليار دولار من صادرات مساهمة الدول الافريقية، وتعتبر مصر تانى أكبر مصدر افريقيى للقارة السمراء من داخل القارة.

ونجحت مصر، في تحقيق فائض فى الميزان التجارى مع قارة افريقيا، خلاف العجز فى الميزان التجارى المصرى الكلى مع دول العالم و فى ظل الاتفاقيات المبرمة مع الدول او التكتلات الاقتصادية، و تمثل ليبيا، والمغرب، والسودان، والجزائر، أكبر الدول التى لدى مصر فائض فى الميزان التجارى.

أكبر 10 دول مستقبلة للصادرات المصرية في أفريقيا

وتستحوذ أكبر 10 دول مستقبلة لصادراتنا من القارة على حوالى 81% من اجمالى صادراتنا إلى القارة السمراء، إذ جاء السوق الليبى فى الترتيب الأول بحصة 13.4% من اجمالى صادراتنا إلى القارة الأفريقية عام 2024، بقيمة حوالى 1.9 مليار دولار، تلتها المغرب والجزائر تقريبا بحصة 13%، بقيمة 1 مليار دولار، لكل دولة منهم ثم السودان بحصة 11%، وقيمة 866 مليون دولار من صادراتنا.

فيما استحوذت صادراتنا من منتج الأسمنت على 8% من اجمالى الصادرات إلى القارة بقيمة 614 مليون دولار، ثم منتجات الدقيق بقيمة 351 مليون دولار بحصة 4% ثم منتجات الرخام، والزيوت العطرية، والبقوليات، وبنجر السكر، والشاشات الملونة أكبر المنتجات.

ومثلت واردتنا من منتجات النحاس على 35% من إجمالي ورادتنا من القارة السمراء، بقيمة 719 مليون دولار ، تلتها منتج الشاى بقيمة واردات 244 مليون دولار، بحصة 12% من إجمالى ورادتنا، ثم الغاز الطبيعى، والحيونات الحية وزيوت الطعام بين أهم المنتجات المستوردة إلى السوق المصرى.

اتفاقية الكوميسا

وتمثل صادرات مصر فى ظل اتفاقية الكوميسا، حوالى 56% من صادرات مصر الإفريقية، ثم تكتل دول غرب القارة على 12% من صادرات مصر إلى القارة السمراء، و تعتبر مصر أكبر مصدر فى دول الكوميسا.

وتبلغ اجمالى إمكانات التصدير إلى القارة الافريقية حوالى 8.2 مليار دولار، تمثل دول شمال القارة حوالى 44% من إجمالى إمكانات التصدير المصرية إلى القارة الافريقية، تليها دول شرق إفريقيا بحصة 32%، ثم دول غرب القارة بحوالى 16%، ودول جنوب القارة بـ5%، وأخيرا دول وسط القارة بـ3%، من اجمالى امكانات التصدير المصرية الى القارة الافريقية .

وتعتبر مصر أكبر الدول الجاذبة للاستثمار الأجنبى فى القارة الإفريقية، وتنافسها المغرب فى دول شمال إفريقيا جذبا للاستثمار الأجنبى المباشر.

أهم التحديات التي تواجه الصادرات لأفريقيا

ورغم دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية، حيز التنفيذ، ما تزال الصادرات المصرية لقارة أفريقيا دون المستوى، نتيجة لوجود العديد من العراقيل والعوائق التي تقف أمام نفاذ الصادرات المصرية بالشكل المطلوب لإفريقيا، وعلي رأسها:

«ضعف شبكات النقل واللوجستيات ونقص خطوط النقل المباشر إلى الأسواق الأفريقية، سواء البحرية أو البرية، مما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة التوصيل».

«غياب المراكز اللوجستية والتخزينية”فرغم التوسع في أفريقيا إلا أن مصر لا تمتلك العدد الكافي من المراكز اللوجستية داخل القارة الأفريقية لتسهيل حركة نقل السلع وتخزينها وتوزيعها».

ومن أكبر التحديات أيضا «ضعف الترويج والتسويق»، إذ تواجه الصادرات المصرية قصورا كبيرا في التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية،نتيجة مع غياب الفعاليات والمعارض الدائمة، وتفتقد مصر لعدم فهم احتياجات السوق الأفريقي ، نتيجة لعدم عمل الدراسات السوقية الدقيقة الخاصة بالأسواق الأفريقية، مما يؤدى إلى إرسال منتجات لا تلائم الذوق أو الطلب المحلي لمعظم بلدان القارة.

وكذلك «ضعف التمويل والتأمين على الصادرات»، نتيجة محدودية أدوات التمويل وضمان مخاطر الصادرات (مثل التأمين ضد المخاطر السياسية وعدم السداد) وهو ما يقلل إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة علي التصدير إلى أفريقيا.

ومن أهم التحديات، التي تواجه الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة في تصدير المنتجات المصرية لأفريقيا «الشروط الجمركية والإجرائية»: بعض الدول الأفريقية تفرض قيودًا وتعقيدات جمركية على السلع المستوردة، وتفتقر للشفافية، مما يعوق دخول المنتجات المصرية بسلاسة.

ويؤثر ضعف التنسيق الحكومى والخاص، بشكل كبير علي تراجع التواجد المنتجات المصرية في أسواق القارة ،خاصة و أنه لا يوجد حتى الآن تكامل كاف بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال لتوحيد الرؤية والخطة التصديرية للقارة.