اتفاقيات التجارة مع إفريقيا.. تحديات كبيرة وآمال لم تحقق

الأربعاء، 27 مايو 2026 02:46 م

اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية

عزة الراوي

شهدت مصر توسعًا كبيرًا في إبرام اتفاقيات التجارة الحرة علي المستويين العالمي والإقليمي وبصفة خاصة مع القارة الإفريقية، والتي تمثل العمق السياسي والاقتصادي لمصر، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي خفضت الرسوم الجمركية على نحو 90% من السلع المتبادلة بين الدول الإفريقية.

اتفاقيات تجارة حرة متعددة

وتمتلك مصر، شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية الهامة تضم أكثر من 12 اتفاقية تجارة حرة مع أسواق في إفريقيا وأوروبا والدول العربية وأمريكا الجنوبية، ما يمنح المنتجات المصرية، فرصة دخول أسواق تضم مئات الملايين من المستهلكين دون أعباء جمركية كبيرة.

ولا تزال مساهمة الصادرات الصناعية رغم ذلك، ضمن إجمالي الصادرات المصرية الأقل من الطموحات المصرية، والتي تستهدف الوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما لم تنجح في تحقيقه هذه الاتفاقيات حتى الآن، من عدم تحقيق الطفرة الصناعية والتصديرية المستهدفة.

السوق الإفريقي

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، واحدة من أكبر الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة أمام الصناعة المصرية والسوق الواعد والمستهدف للصادرات والاستثمارات المحلية، والتي تضم سوقًا يتجاوز عدد سكانه 1.4 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يقترب من 3.4 تريليونات دولار.

وتعمل مصر في الوقت الحالي، على الاستفادة من المزايا الكثيرة التي تتمتع بها، ومنها “الميزة الجغرافية ”والموقع الجغرافي المصري، الذي جعلها بوابة العبور لإفريقيا، مقارنة بمنافسيها المتوغلين في إفريقيا مثل “ الصين وتركيا”، إذ تقل تكلفة وزمن الشحن، إلى العديد من الدول الإفريقية خاصة في شرق القارة.

أبرز القطاعات الصناعية المستفيدة من الاتفاقية

وتعمل الدولة على الاستفادة من هذه الاتفاقيات في عدد من القطاعات الصناعية الاستراتيجية، والتي حددتها الحكومة من الصناعات التنافسية التي تساهم في توطين الصناعة، وتحقيق مستهدفات التصدير، والتي يزداد عليها الطلب في الأسواق الخارجية ، ومنها :- “الصناعات الغذائية”، خاصة منتجات الألبان والعصائر والمعلبات.

وتعد صناعة مواد البناء، من الصناعات التي يزداد عليها الطلب في إفريقيا، نظرًا للنهضة العمرانية والتنموية في أغلب دول القارة، مثل الإسمنت والسيراميك والحديد، ويلقى قطاع “الأدوية والمستلزمات الطبية” قبولًا كبيرًا في الأسواق الإفريقية، إذ تتميز مصر في هذا القطاع.

حجم الصادرات المصرية لإفريقيا

وارتفعت الصادرات المصرية بحسب بيانات رسمية، إلى إفريقيا خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز 7 مليارات دولار سنويًا، وتستحوذ الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات على النصيب الأكبر من النمو.

أهم التحديات التي تواجه الصادرات لإفريقيا

وما تزال الصادرات المصرية - رغم دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ - لقارة إفريقيا دون المستوى؛ وذلك نتيجة وجود العديد من العراقيل و العوائق التي تقف أمام نفاذ الصادرات المصرية بالشكل المطلوب لإفريقيا، والتي تتضمن "ضعف شبكات النقل واللوجستيات ونقص خطوط النقل المباشر إلى الأسواق الإفريقية، سواءً البحرية أو البرية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الشحن وطول مدة التوصيل.

ولا تمتلك مصر رغم التوسع الإفريقي، العدد الكافي من المراكز اللوجستية داخل القارة، لتسهيل حركة نقل السلع وتخزينها وتوزيعها، وهو ما يمثل غيابًا للمراكز اللوجستية والتخزينية.

ومن أكبر التحديات أيضًا، "ضعف الترويج والتسويق"، إذ تواجه الصادرات المصرية، قصورًا كبيرًا في التسويق والترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، نتيجة غياب الفعاليات والمعارض الدائمة وعدم فهم احتياجات السوق الإفريقي.

ويدل على ذلك أن كثيرًا من الشركات المصرية تفتقر للدراسات السوقية الدقيقة الخاصة بالأسواق الأفريقية، وهو ما يؤدى إلى إرسال منتجات لا تلائم الذوق أو الطلب المحلي.

كما يدل أيضًا على ضعف التمويل والتأمين على الصادرات: نظرًا لمحدودية أدوات التمويل، وضمان مخاطر الصادرات (مثل التأمين ضد المخاطر السياسية وعدم السداد) والتي تقلل من قابلية الشركات الصغيرة والمتوسطة للتصدير إلى إفريقيا.

وتعد “التحديات الجمركية والإجرائية” في بعض الدول الإفريقية التي تفرض قيودًا وتعقيدات جمركية على السلع المستوردة، وتفتقر للشفافية، وهو ما يعوق دخول المنتجات المصرية بسلاسة.

وأثر ضعف التنسيق الحكومي والخاص، بشكلٍ كبيرٍ على تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وذلك لعدم وجود تكاملٍ كافٍ بين الجهات الحكومية ورجال الأعمال، من أجل توحيد الرؤية والخطة التصديرية للقارة.

وتفتقر اتفاقات التجارة الثنائية العمل بفاعلية على أرض الواقع، على الرغم من وجود اتفاقية “الكوميسا والساداك” وغيرها، إلا أن تفعيلها لا يزال محدودًا في بعض الدول.

ويمثل أبرز التحديات أيضًا، ضعف القدرات الإنتاجية لبعض القطاعات، فبعض المنتجات المصرية، لا تستطيع تلبية الطلب الخارجي بالجودة والكميات المطلوبة للمستهلك والمواطن الإفريقي، وهو ما يتطلب تطوير الصناعة المحلية، وتحسين سلاسل التوريد.

فرص واعدة للنمو

وتمثل القارة الإفريقية سوقًا واعدة رغم التحديات، إذ يمكن لمصر زيادة صادراتها عبر تطوير سلاسل الإمداد، وإنشاء مراكز لوجستية لتحسين التسويق، فضلًا عن توقيع اتفاقيات جديدة، تضمن النفاذ السهل للأسواق.