تراجع صادرات الذهب إلى 1.1 مليار دولار بالربع الأول 2026.. والشعبة تكشف الأسباب

الإثنين، 08 يونيو 2026 01:10 م

الذهب

تراجعت الصادرات المصرية من الذهب والأحجار الكريمة خلال الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 1.13 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2025.

يأتي ذلك بحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والتي أظهرت تباينًا ملحوظًا في أداء الأسواق الدولية المستوردة للذهب المصري مع تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول المستوردة.

أسباب تراجع صادرات الذهب خلال 2026

وأكد الدكتور وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، أن انخفاض قيمة الصادرات خلال الربع الأول من عام 2026 لا يمكن تفسيره بشكلٍ كامل من خلال الأرقام المالية فقط، وإنما يجب النظر أيضًا إلى الكميات والأوزان التي تم تصديرها.

وأوضح "واصف" خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع قيمة الصادرات، يتمثل في حالة التباطؤ والضغوط الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس على الطلب في عدد من الأسواق المستوردة للذهب والمشغولات الذهبية.

وأضاف أن تقييم أداء الصادرات الذهبية من خلال القيمة المالية فقط، قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، نظرًا لأن أسعار الذهب العالمية تشهد تقلبات مستمرة بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قيمة الصادرات بالدولار.

المعيار الأهم لتقييم صادرات الذهب

وأشار إلى أن المعيار الأهم عند تقييم صادرات الذهب هو حجم الكميات المصدرة والأوزان الفعلية وليس القيمة فقط، منوهًا إلى أن التوترات الجيوسياسية والحروب التي شهدتها المنطقة، كان لها تأثير واسع على الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس على دولة بعينها، موضحًا أن تداعيات الصراعات امتدت إلى مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن الحروب تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والبترول، كما انعكست على تكاليف النقل والإنتاج وسلاسل الإمداد العالمية، وهو ما أثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على حركة التجارة الدولية، ومعدلات الاستهلاك والاستيراد في العديد من الدول.

وأوضح أن هذه المتغيرات الاقتصادية، ألقت بظلالها على أسواق الذهب العالمية وعلى حركة الصادرات، في ظل حالة من الحذر والترقب تسود العديد من الأسواق الدولية، مؤكدًا أن تأثير الحروب لا يقتصر على قطاع بعينه، بل يمتد ليشمل الغذاء والطاقة والتجارة والاستثمار، وهو ما ينعكس في النهاية على أداء الأسواق المختلفة ومنها سوق الذهب.

الإمارات تتصدر أكبر الدول المستوردة للذهب المصري

وكشفت البيانات عن استمرار الإمارات في تصدر المركز الأول للدول المستوردة للذهب المصري، بقيمة واردات بلغت 652 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، رغم تسجيلها تراجعًا حادًا بنسبة 75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حلت سويسرا في المرتبة الثانية بإجمالي واردات بلغ 476 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بنسبة 55%.

وجاءت كندا في المركز الثالث بقيمة واردات بلغت 5 ملايين دولار، مسجلة نموًا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، واردات بقيمة 1.3 مليون دولار بنمو بلغ 32%.

وتراجعت في المقابل، واردات عدد من الأسواق الأخرى، حيث بلغت واردات إيطاليا من الذهب المصري والأحجار الكريمة نحو 584 ألف دولار بانخفاض 53%، بينما سجلت البحرين واردات بقيمة 566 ألف دولار بتراجع 8%.

كما سجلت المملكة العربية السعودية واردات بقيمة 290 ألف دولار بانخفاض 55%، فيما بلغت واردات الأردن 128 ألف دولار متراجعة بنسبة 78%، وقطر 108 آلاف دولار بانخفاض 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت صادرات الذهب المصرية نحو 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن تتراجع إلى 1.13 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2026، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية.

خفض مستهدفات صادرات الذهب بسبب التوترات الجيوسياسية

وكانت شعبة صناعة الذهب تضع مستهدفات لتحقيق نحو 9 مليار دولار صادرات للذهب بنهاية 2026 بعد أن تخطت حاجز الـ7 مليارات دولار في العام الماضي 2025، ولكن مع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووجود بعض التحديات في الصادرات إلى دول الخليج، أصبح من الصعب تحقيق هذا المستهدف، إذ تعمل الشعبة على خفض مستهدفاتها.