أحمد هيكل: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم عجز الموازنة ويضغط على الجنيه

الإثنين، 08 يونيو 2026 11:57 ص

طاقة

روان جمال

أكد أحمد هيكل، رئيس شركة القلعة القابضة، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا، لا يمكن فصلها عن التحولات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة يعد من أكثر الملفات تأثيرًا على الاقتصاد الكلي، سواءً على عجز الموازنة أو ميزان المدفوعات أو استقرار سعر الصرف.

وأوضح هيكل، على هامش مؤتمر Portfolio Egypt 2026، أن أزمة الطاقة في مصر ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى عام 2001، حين تحولت مصر من دولة مصدرة للطاقة، إلى دولة مستوردة وهو ما أحدث تغييرًا هيكليًا في الاقتصاد.

وأضاف أن هذا التحول أدى إلى زيادة أعباء دعم المواد البترولية، فضلًا عن اتساع فجوة الميزان التجاري، نتيجة استيراد الطاقة بالدولار وبيعها محليًا بالجنيه، وهو ما خلق خللًا ممتدًا على مدار أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة اتسعت مع نمو الاستهلاك والاقتصاد، ما زاد من الضغوط على الميزان التجاري، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

ارتفاع أسعار النفط عالميًا

وألفت هيكل، إلى أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا ينعكس مباشرة على زيادة فاتورة الاستيراد بالدولار، وبالتالي يضغط على ميزان المدفوعات وسعر الصرف، مشددًا أن ملف الطاقة يمثل تحديًا هيكليًا طويل الأجل، يحتاج إلى حلول استراتيجية مستدامة، وليس إجراءات قصيرة المدى، موضحًا أن الدولة بدأت بالفعل التحرك في هذا الاتجاه عبر مشروعات كبرى لإعادة هيكلة مزيج الطاقة.

وأشار إلى مشروع محطة الضبعة النووية، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة لإضافة مصدر جديد لتوليد الكهرباء، مؤكدًا أهمية التوسع في تنويع مصادر الطاقة لتعزيز أمن الطاقة على المدى الطويل.

التوسع في الطاقة المتجددة

كما أوضح أن التوسع في الطاقة المتجددة، يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، لكنه يتطلب دراسة فنية دقيقة، من أجل ضمان استقرار الشبكات الكهربائية، وقدرتها على استيعاب التغيرات في مصادر التوليد.

واستشهد بتجارب دولية مثل انقطاعات الكهرباء في إسبانيا والبرتغال، مشددًا على أهمية مراعاة عناصر استقرار الشبكات والتوازن بين مصادر الطاقة المختلفة.

وأكد أن التعامل العلمي والاستراتيجي مع ملف الطاقة، يعد عنصرًا أساسيًا لتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقليل الضغط على الموازنة، ودعم استقرار العملة، بما ينعكس على مسار التنمية المستدامة في مصر.