مكسب للمستهلك أم خسارة للمنتج؟.. أزمة أسعار البيض تثير الجدل في السوق المصري

الإثنين، 08 يونيو 2026 01:20 م

بيض

هدير جلال

يشهد سوق بيض المائدة في مصر حالة من الجدل الواسع خلال الفترة الأخيرة، في ظل تراجع الأسعار إلى مستويات اعتبرها المنتجون أقل من تكلفة الإنتاج، مقابل تأكيدات رسمية بأن السوق لا يعاني من نقص في المعروض، بل يشهد وفرة إنتاجية واضحة، وبين هذه الرؤى المختلفة، تتصدر قضية التوازن بين حماية المنتج وضمان استقرار الأسعار للمستهلك المشهد الاقتصادي داخل هذا القطاع الحيوي.

ويؤكد عدد من العاملين في الصناعة أن الأزمة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بضغط سعري كبير أدى إلى بيع البيض بأسعار لا تغطي التكلفة الفعلية، ما تسبب في خسائر متراكمة لدى العديد من المزارع.

خسائر كبيرة في صفوف المنتجين

وأكد المهندس أحمد نبيل أن قطاع إنتاج البيض يمر بمرحلة صعبة نتيجة بيع المنتج بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج، موضحًا أن بعض المزارع تبيع طبق البيض بين 50 و60 جنيهًا، بينما تصل تكلفة الإنتاج إلى نحو 100 جنيه، وهو ما يترتب عليه خسائر يومية كبيرة.

وأشار نبيل في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، إلى أن المزارع التي تنتج آلاف الأطباق يوميًا قد تتكبد خسائر بمئات الآلاف من الجنيهات شهريًا، الأمر الذي يهدد استمرارية الإنتاج ويضع ضغوطًا متزايدة على العاملين في القطاع، لافتًا إلى أن جزءًا من الأزمة يعود إلى حلقات التداول والتوزيع التي ترفع السعر النهائي على المستهلك دون استفادة المنتج.

وانتقد رئيس الشعبة تناول بعض وسائل الإعلام للأزمة، معتبرًا أنها تركز على سعر البيع النهائي دون إظهار التكلفة الحقيقية للإنتاج، وهو ما يقدم بحسب وصفه صورة غير مكتملة عن واقع السوق.

كما شدد على أن انخفاض الأسعار إلى ما دون التكلفة يمثل وضعًا غير صحي للسوق، وقد يؤدي إلى خروج بعض المنتجين أو تقليص حجم الإنتاج، ما ينعكس لاحقًا على توازن السوق.

رؤية متوازنة بين المنتج والمستهلك

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبد العزيز السيد أن سوق الدواجن لا يعاني من أزمات إنتاجية أو نقص في المعروض، مشيرًا إلى أن الإنتاج مستقر رغم ارتفاع درجات الحرارة، وأن السوق يشهد وفرة واضحة خلال الفترة الحالية.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن بعض المنتجين يتعرضون لخسائر نتيجة انخفاض الأسعار عن تكلفة الإنتاج، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هؤلاء المنتجين حققوا أرباحًا كبيرة خلال فترات سابقة، ما يستدعي النظر إلى السوق بشكل متوازن بعيدًا عن التركيز على مرحلة واحدة فقط.

وأضاف أن العلاقة بين مصلحة المستهلك والمنتج تظل معادلة معقدة، حيث يحتاج المواطن إلى أسعار مناسبة، بينما يحتاج المنتج إلى هامش ربح يضمن استمرار النشاط وعدم خروجه من السوق، مؤكدًا أن الحل يكمن في وضع آلية تنظيمية تضمن استقرار السوق على المدى الطويل.

تدخل حكومي ومحاولات لضبط السوق

وفي إطار الجهود الرسمية، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعًا مع ممثلي شعبة بيض المائدة وعدد من شركات البسترة والتجفيف، لبحث سبل دعم القطاع وتعزيز استقراره.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التحديات التي تواجه المنتجين، مع التأكيد على ضرورة وضع حلول عاجلة تضمن الحفاظ على استمرارية الإنتاج، إلى جانب العمل على استقرار الأسعار عند مستويات عادلة تغطي التكلفة.

وأكد الوزير أهمية التعاون بين المنتجين والمصانع لتصريف فائض الإنتاج من خلال تحويله إلى منتجات مصنعة مثل البيض المبستر والمجفف، بما يساهم في تقليل الفاقد وخلق قيمة مضافة، فضلًا عن دعم الصناعات الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة مشتركة لضمان تنفيذ آليات التعاون ومراقبة السوق بشكل دوري، بما يضمن تحقيق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وفرة الإنتاج وضغوط الأسعار

تشير المعطيات الحالية إلى أن سوق البيض المصري لا يعاني من نقص في المعروض، بل على العكس، فإن الوفرة الإنتاجية ساهمت في الضغط على الأسعار نحو الانخفاض، في وقت ترتفع فيه التكاليف التشغيلية والإنتاجية بشكل مستمر.

وبينما يرى المنتجون أن الأسعار الحالية غير عادلة وتؤثر على استمرارية الصناعة، يؤكد مختصون أن الحل لا يكمن في رفع الأسعار أو تركها بالكامل لقوى السوق، وإنما في تطوير آليات تنظيمية تشمل التخطيط للإنتاج، وإدارة الفائض، وتفعيل أدوات التصنيع والتخزين.

وتعكس أزمة البيض الحالية في مصر حالة من التعقيد بين أطراف المنظومة الإنتاجية، حيث تتقاطع مصالح المنتجين مع احتياجات المستهلكين، في ظل سوق مفتوحة تخضع لتغيرات سريعة في العرض والطلب وبين هذا وذاك، تبرز الحاجة إلى رؤية متكاملة توازن بين استدامة الإنتاج وضمان استقرار الأسعار، بما يحافظ على أحد أهم مصادر البروتين الغذائي للمواطن المصري.