رئيس أمن المعلومات بـ«سايشيلد»: الـAi سلاح ذو حدين والأمن السيبراني لم يعد رفاهية (فيديو)
منافسة شرسة بين القطاعين الصناعي والعقاري.. من يقود سباق الاستثمار في مصر؟
المصانع الذكية 2026.. الأتمتة والروبوتات تقودان كفاءة الإنتاج وتطوير سلاسل الإمداد
1.18 تريليون دولار فائض تجاري للصين.. والسر في صناعة البطاريات والألواح الشمسية

انفراد.. نص مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأحد، 07 يونيو 2026 05:33 م

الضرائب

حصل موقع "إيجي إن" على النص الكامل لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذي أعدته وزارة المالية في إطار تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع القالنون خلال الأسبوع الجاري.

ويتضمن مشروع القانون عدة تعديلات تستهدف إحكام المنظومة الضريبية وتوسيع نطاق الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية، إلى جانب استحداث نظام للبطاقة الضريبية المؤقتة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من المشروع على تعديل الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال حذف شرط تجاوز رقم الأعمال السنوي مبلغ 500 ألف جنيه، بما يترتب عليه إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، وفقًا لأحكام قانون التجارة.

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، يأتي هذا التعديل في إطار توجه الدولة نحو استكمال التحول الرقمي للمنظومة الضريبية وإلزام الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بما يسهم في توفير بيانات أكثر دقة وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والعدالة الضريبية.

كما تضمن المشروع إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (27) من القانون، بما يسمح لمصلحة الضرائب المصرية بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بهدف تمكين الممول من استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.

وأكد المشروع أن البطاقة الضريبية المؤقتة لن تجيز لصاحبها مزاولة النشاط أو إجراء أي تعاملات تجارية أو إصدار فواتير خلال فترة سريانها، وذلك لمنع إساءة استخدامها وضمان عدم استغلالها في إصدار فواتير وهمية.

وأشار مشروع القانون إلى أن استحداث البطاقة الضريبية المؤقتة يأتي استجابة لتوصيات تقرير جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولي، والذي دعا إلى تبسيط وتسريع إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

ومن المقرر، وفقًا للمادة الثالثة من المشروع، أن يبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، عقب استكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإقراره.

Short Url