147 تريليون دولار حجم الأصول العالمية وكتلة المستثمرين الكبار تسيطر على 30% منها

السبت، 06 يونيو 2026 06:10 م

الاستثمارات

حفصة الكيلاني

يظن البعض أن الحكومات السياسية هى المتحكمة في الاقتصادات، ولكن على عكس المتوقع، يكشف التقرير العالمي للمستثمرين لعام 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية عن أرقام صادمة، من ضمنها أن “كتلة المستثمرين الكبار” والتي تشمل الصناديق الاستثمارية ومكاتب العائلات، تسيطر على 30% من الأصول المدارة عالميًا البالغة 147 تريليون دولار، فهذه المجموعة ارتفعت حجم أصولها من 20 تريليون دولار في عام 2015 إلى 43 تريليون دولار في عام 2025، مسجلة معدل نمو سنوي 7%.

حجم الأصول التي تسيطر عليها كتلة المستثمرين الكبار

السنة	2015	2020	2025	2030
حجم الأصول	20 تريليون	31 تريليون	43 تريليون	59 تريليون

سر امتلاك دول الخليج لأكبر الصناديق السيادية

ووضح التقرير أن الصناديق الاستثمارية تشمل الصناديق السيادية للدول وصناديق التقاعد، ووضح أن السر وراء ضخامة الثروات ونمو الصناديق السيادية للدول بسرعة أكبر من صناديق التقاعد، أن الدول التي تبيع النفط والغاز، مثل دول الخليج تحقق فائضًا ضخمًا وتضخه في تلك الصناديق.

عام 2025 العام الذهبي للصناديق السيادية الجديدة

يتحول الاقتصاد العالمي من اقتصاد شركات حرّة إلى اقتصاد تقوده الحكومات مباشرة عبر الصناديق السيادية التي تضخ مليارات الدولارات للسيطرة على أصول حيوية عالمية، وتدرك الحكومات أن من لا يمتلك تلك الصناديق يتخلف عن الركب في قطار الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس على أعداد الصناديق الاستثمارية السيادية الجديدة التي تأسست حول العالم في السنوات الأخيرة.

تأسس صندوق سيادي واحد جديد في عام 2021، بعدها تأسست 4 صناديق جديدة في عام 2022، و5 صناديق جديدة في عام 2023 ومن ثم 7 صناديق في عام 2024، ثم قفز عدد الصناديق إلى 10 صناديق في 2025.

صراع الدول على تأسيس الصناديق السيادية الجديدة

قررت الحكومة الأمريكية في فبراير 2025 تأسيس صندوق سيادي جديد بالاعتماد على أصول فيدرالية ضخمة تقدر بنحو 5.7 تريليون دولار، لتصبح أمريكا صاحبة أكبر صندوق سيادي في العالم تديره بنفسها.

وفي مايو 2025، تعهد رئيس تايوان بإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخ تايوان، معتمدا على احتياطيات تبلغ 600 مليار دولار ، وأصول حكومية 0.9 تريليون دولار.

وفي أبريل 2026، أعلنت كندا عن إنشاء صندوق سيادي جديد برأس مال مبدئي 25 مليار دولار لدعم مشروعاتها الوطنية، وأعلنت الهند بإنشاء صندوق سيادي بقيمة 50 مليار دولار مدعوم بحصص الحكومة في الشركات الكبرى .

Here's why Trump wants to start stockpiling U.S. wealth | About That — **ترامب**

أكبر الصناديق السيادية الناشئة حديثاً 2025 - 2026

اسم الصندوق الجديد	الدولة	حجم الأصول
الصندوق الفيدرالي الأمريكي	أمريكا	5.7 تريليون دولار
صندوق تايوان السيادي	تايوان	600 مليار دولار
الصندوق الوطني الكوري	كوريا الجنوبية	100 مليار دولار
الصندوق السيادي الهندي	الهند	50 مليار دولار
Canada Strong Fund	كندا	25 مليار دولار

أكبر الصناديق السيادية في العالم

الترتيب	اسم الصندوق السيادي	الدولة	سنة التأسيس	حجم الأصول
1	صندوق التقاعد الحكومي النرويجي	النرويج	1990	2.1 تريليون دولار
2	شركة الهيئة الآمنة للنقد الأجنبي	الصين	1997	1.99 تريليون دولار
3	مؤسسة الصين للاستثمار	الصين	2007	1.57 تريليون دولار
4	جهاز أبوظبي للاستثمار	الإمارات	1976	1.1 تريليون دولار
5	صندوق الاستثمارات العامة	السعودية	1971	1.15 تريليون دولار
6	الهيئة العامة للاستثمار الكويتية	الكويت	1953	1.0 تريليون دولار
7	شركة جي آي سي الخاصة المحدودة	سنغافورة	1981	936 مليار دولار
8	جهاز قطر للاستثمار	قطر	2005	557 مليار دولار
9	مؤسسة دبي للاستثمار	الإمارات	2006	429 مليار دولار
10	شركة مبادلة للاستثمار	الإمارات	2002	385 مليار دولار

ماهى صناديق الثروة السيادية وماهدفها؟

تعد صناديق الثروة السيادية، صناديق استثمارية حكومية ذات طابع خاص وشخصية معنوية مستقلة، تدار من قبل الحكومة، ويتم تمويلها من الفوائض المالية وتشمل ميزان المدفوعات، وعمليات النقد الأجنبية الرسمية، وعوائد الخصخصة، وإيرادات الصادرات السلعية، وفوائض مالية عامة، والهدف منها هو تحقيق أهداف اقتصادية كلية أو أهداف ادخارية للأجيال القادمة، ويكون نشاطها داخليًا أو خارجيًا أو الاثنين معًا.

أهداف صناديق الثروة السيادية

تختلف أهداف الصناديق السيادية باختلاف أنواع ومبررات إنشائها ومن بينها حماية الاقتصاد والموازنة العامة للدولة من الأزمات والصدمات الخارجية الناتجة عن أخطار تقلبات الأسعار الحادة في إيرادات الصادرات، وتنويع إيرادات الدولة، بما يقلل الاعتماد على صادرات السلع غير المتجددة، وتعظيم عوائد احتياطيات الصرف الأجنبية.

تساعد السلطات النقدية على سحب السيولة غير المرغوبة، وترسخ مبدأ عدالة توزيع الثروة بين الأجيال، من خلال تعظيم الادخار الموجه للأجيال القادمة، وتعتبر أداة لتمويل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقق أهداف اقتصادية وإستراتيجية وسياسية، وتضمن التنمية المستدامة طويلة الأجل للدولة مالكة الصندوق.

تصنيف صناديق الثروة السيادية

تقسيم صناديق الثروة السيادية وفقا لمصادر تمويلها إلى صناديق المواد الأولية، وهى صناديق تنشئها الدول المصدرة للمواد الأولية وغالبا تكون الدول النفطية، وصناديق فوائض المدفوعات التجارية وتوجد في الدول التي حققت فوائض مالية غير نفطية نتيجة للتنافسية التصديرية في الأسواق العالمية.

وصناديق عوائد الخصخصة وتنشأ من خلال الدول التي تهتم بخصخصة القطاع العام والحكومي للحصول على عوائد مالية ضخمة، وتستخدم في تمويل الميزانية العامة، وتمويل برامج إعادة هيكلة الاقتصاد وسداد الديون، وأخيرًا صناديق فائض الميزانية.

وتقسم صناديق الثروة السيادية وفقًا لنطاق عملها إلى صناديق سيادية محلية، توجه للاستثمار داخل البلاد، وصناديق سيادية دولية، توجه للاستثمار خارج البلاد، وصناديق سيادية مختلطة، توجه استثماراتها داخل البلاد وخارجها.

تقسم صناديق الثروة السيادية وفقًا لدرجة استقلاليتها، إلى صناديق سيادية مستقلة تدار بطريقة غير مباشرة من الحكومة، وصناديق سيادية غير مستقلة تدار بصورة مباشرة من الحكومة.

لماذا تعد صناديق الثروة السيادية غاية في الأهمية في النظام المالي العالمي؟

تظهر أهمية صناديق الثروة السيادية في امتصاص الصدمات الناجمة من الانخفاض المؤقت في أسعار المواد الأولية، بمعني أن صناديق الثروة السيادية، توفر لهذه البلدان هامش أمان يسمح لها بالحفاظ على استقرار الموازنة العامة.

تساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي للدول المالكة، وذلك لقدرتها التمويلية الهائلة التي توفرها لتغطيه جميع وارداتها لعدة سنوات بدون الاعتماد على مصادر الدخل الأخرى.

تساهم بتحويل جزء من عوائدها لصالح الأجيال القادمة المولودة، بعد نضوب المورد الطبيعي، وأحيانا تستغل موارد وأصول الصناديق في سداد وتخفيض حجم المديونية الخارجية والداخلية للبلد، وتمنع الأسواق المحلية المالية من الانهيار.