علاء عصام: الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية ومصر بحاجة إلى استراتيجية صناعية واضحة

أكد علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب السابق، أن الصناعة تمثل القاطرة الحقيقية لأي نهضة اقتصادية في العالم، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار يعودان، في جانب كبير منهما، إلى ضعف التصنيع والتصدير خلال السنوات الماضية، وهو ما أثر على قدرة الدولة في توفير موارد كافية من النقد الأجنبي.

التوسع الصناعي يجب ألا يقتصر على المناطق الصحراوية

وأوضح «عصام»، خلال لقاء ببرنامج في النور المذاع على قناة سي تي في الفضائية، أن التوسع الصناعي يجب ألا يقتصر على المناطق الصحراوية أو المدن الجديدة، بل يمكن أن يمتد إلى مختلف المناطق الجغرافية المأهولة بالسكان، شريطة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية والرقابية اللازمة للحد من التلوث وضمان سلامة المواطنين.

وجود الصناعة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين ليس أمرًا استثنائيًا

وأشار إلى أن المدن الصناعية الكبرى في مصر، مثل مدينة العاشر من رمضان، تضم تجمعات سكنية واسعة للعمال والعاملين بالمصانع، مؤكدًا أن وجود الصناعة بالقرب من أماكن إقامة المواطنين ليس أمرًا استثنائيًا، بل يمثل نموذجًا مطبقًا في العديد من الدول الصناعية الكبرى.

وأضاف أن الحكومة تستهدف رفع الصادرات المصرية من نحو 44 مليار دولار إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو هدف يتطلب دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في الصناعات الاستراتيجية والتحويلية.

واستشهد بالتجربة الصينية، التي اطلع عليها خلال زياراته المتعددة للصين خلال العامين الماضيين، موضحًا أن المقاطعات الصينية تتنافس في إنتاج الصناعات المتقدمة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، وأن المصانع هناك تنتشر بالقرب من المناطق السكنية مع الالتزام بمعايير التشغيل والبيئة.

وأكد أن هذا النموذج ساهم في تحويل الصين إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها.

تبني الدولة استراتيجية صناعية متكاملة وواضحة المعالم

وشدد عصام على أهمية تبني الدولة استراتيجية صناعية متكاملة وواضحة المعالم، يتم عرضها على الرأي العام ومناقشتها مع الخبراء والمتخصصين، بحيث تحدد القطاعات المستهدفة، والأسواق التصديرية، وآليات دعم البحث العلمي، ومدى قدرة مصر على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن إقامة مصانع بالقرب من المناطق الزراعية تمثل ضرورة اقتصادية، لما توفره من قيمة مضافة للمنتجات الزراعية، ضاربا أمثلة بصناعات تجفيف الفاكهة، وإنتاج الصلصة والمخللات، وغيرها من الصناعات الغذائية التي تسهم في زيادة فرص العمل وتحسين العائد الاقتصادي للمنتجات الزراعية بدلا من تصديرها في صورتها الخام.

زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة

كما دعا إلى زيادة نسب المكون المحلي في الصناعات المختلفة من 30% إلى 60 و70%، وعلى رأسها صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية، بما يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في إنتاج المكونات الأساسية والوسيطة، ويسهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة داخل المحافظات المختلفة.

وأوضح أن توزيع الأنشطة الصناعية جغرافيًا يساعد في الحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن الكبرى، مستشهدًا بتجارب صناعية مصرية تاريخية مثل مصانع الألومنيوم في قنا، والغزل والنسيج في المحلة الكبرى، وغيرها من المشروعات التي ارتبطت بنشأة مجتمعات عمرانية متكاملة حولها.

وأشاد بقرار وزارة الصناعة المتعلق بالتوسع في إقامة الأنشطة الصناعية وفق ضوابط محددة، معتبرًا أنه خطوة مهمة لدعم الإنتاج، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن يسبقه إطار استراتيجي شامل يحدد أولويات التنمية الصناعية في الدولة.

نجاح التوجه يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية

وأكد أن نجاح هذا التوجه يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية المختلفة، ومنها وزارة الصناعة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، ووزارة الصحة، وهيئة الدفاع المدني، والمحافظات، لضمان تطبيق الاشتراطات البيئية والصحية والأمنية الخاصة بالمصانع.

كما طالب بإعادة النظر في بعض التشريعات المنظمة للإدارة المحلية بما يمنح المحافظين صلاحيات أكبر في متابعة الأداء التنفيذي داخل محافظاتهم، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار وحل المشكلات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والاستثمارية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وشبكات طرق ووسائل نقل حديثة، إلا أن تعظيم الاستفادة من هذه الاستثمارات يتطلب وجود قاعدة إنتاجية وصناعية قوية قادرة على زيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل مستدامة.

تحسين مناخ الاستثمار الصناعي بالقضاء على البيروقراطية

ودعا إلى تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال القضاء على البيروقراطية، وتفعيل نظام الشباك الواحد بشكل حقيقي، وزيادة طرح الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الإنتاجية، خاصة تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

كما شدد على أهمية إحكام الرقابة على برامج التمويل المخصصة للمشروعات الصناعية لضمان وصولها إلى المستحقين الحقيقيين، مؤكدًا أن المستثمر المحلي يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية، وأن الدولة مطالبة بتوفير بيئة جاذبة ومحفزة له، باعتباره الشريك الأهم في بناء اقتصاد إنتاجي قادر على المنافسة وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ أيضا:

النائب علاء عصام يستضيف اللواء أحمد الجيزاوي للحديث عن الأمن القومي والسياسة

النائب علاء عصام يحصل على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية عن دراسة حول العولمة

النائب علاء عصام: لا نوافق على قانون الايجار بشكله الحالي حرصًا على وحدة الصف

أخبار متعلقة

وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة الصناعة لـ25% من الناتج المحلي بحلول 2027

03 يونيو 2026 08:42 م

رئيس غرفة الصناعات الغذائية: القطاع يساهم بنحو ربع صادرات مصر

03 يونيو 2026 06:44 م

«صناعة الشرق الأوسط» تواجه تحديات التوترات السياسية وضغوط التمويل وتقلبات الأسواق العالمية

03 يونيو 2026 05:19 م

تعاون مصري ياباني لدعم صناعة الطاقة وخطة لتطوير تكنولوجيا عدادات الكهرباء الذكية

03 يونيو 2026 04:38 م

غرفة الصناعات الغذائية: ثلث الغذاء العالمي يهدر وخفض الفاقد ضرورة للأمن الغذائي

03 يونيو 2026 02:47 م

وزير الصناعة لـ«إيجي إن»: نمو قوي للصادرات خلال 2026 وخطة لاقتناص أسواق عالمية جديدة

03 يونيو 2026 02:35 م