عشرات السفن وآلاف البحارة عالقون في الخليج بسبب استمرار التوترات العسكرية

الأربعاء، 03 يونيو 2026 08:10 م

مضيق هرمز _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

تسعى شركات الشحن للحصول على ضمانات أمنية قبل العودة إلى مضيق هرمز، بحسب عدد من الشركات التي تحدثت لرويترز، ويرى مسؤولون تنفيذيون في القطاع أن شركات الشحن لن تستأنف عملياتها الاعتيادية عبر مضيق هرمز دون ضمانات أمنية ملموسة، حتى في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية وإعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي>

ويأتي هذا التحذير في ظل تجدد النشاط العسكري الذي يختبر هشاشة وقف إطلاق النار في نزاع عطّل حركة الملاحة البحرية على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، تاركًا مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في منطقة الخليج وسط قيود مشددة على الملاحة عبر المضيق.

13 سفينة عالقة في الخليج

وقال رينيه كوفود-أولسن، الرئيس التنفيذي لشركة V.Group، إحدى أكبر شركات إدارة السفن في العالم، إن الشركة لديها حاليًا 13 سفينة عالقة في الخليج، نصفها تقريبًا ناقلات نفط، وتدير V.Group حوالي 800 سفينة حول العالم.

حوادث الطائرات المسيّرة والصواريخ المستمرة

قال كوفود-أولسن لوكالة رويترز خلال مؤتمر بوسيدونيا للشحن في أثينا: «نحن في وضع يوجد فيه وقف إطلاق نار من الناحية الفنية، لكن النشاط العسكري مستمر»، مشيرًا إلى حوادث الطائرات المسيّرة والصواريخ المستمرة.

يعبر من هرمز 125 سفنية يوميًا

ووفقًا لكوفود-أولسن، فإن إعادة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل النزاع - عندما كان يعبر مضيق هرمز يوميًا ما معدله 125 سفينة - يتطلب ضمانات قوية بأن السفن التجارية يمكنها المرور بأمان. وشدد على أن التدخل الدولي ضروري لمنح مشغلي السفن الثقة.

الضغط على القطاع البحري يتزايد باستمرار

وأضاف: “لا أعتقد أن شركات الشحن العالمية ستعود إلى مضيق هرمز بشكلٍ فعلي حتى يتم ترسيخ هذه الضمانات بشكلٍ كامل”، وقال مسؤولون تنفيذيون في القطاع حضروا المؤتمر إن الضغط على القطاع البحري يتزايد باستمرار على الرغم من الجهود المبذولة للحفاظ على تناوب الطواقم وسلاسل الإمداد داخل المنطقة.

14 سفينة ترفع علم جزر البهاما

وأشار أليكس جريج-سميث، رئيس قسم الشؤون البحرية في شركة التصنيف والشهادات بيرو فيريتاس، إلى أن مالكي السفن يُجبرون بشكل متزايد على العمل في ظروف غير منتظمة، مما يخلق تحديات لكل من شركات الشحن وشركات التأمين، وأثار النزاع مخاوف لدى هيئات تسجيل السفن، وقال دواين هاتشينسون، المدير العام لهيئة الملاحة البحرية في جزر البهاما، إن حوالي 14 سفينة ترفع علم جزر البهاما، وعلى متنها أكثر من 900 بحار، لا تزال عالقة في الخليج.

مالكي السفن هم المسؤولون

وصرّح هاتشينسون بأن مالكي السفن هم المسؤولون في نهاية المطاف عن قرار العمل في المنطقة، مضيفًا: "نعتقد أن هذا القرار يعود للمالكين، ونتوقع منهم تقييم المخاطر بدقة واتخاذ قرارات تشغيلية متوازنة".

وقال إيفانجيلوس مارينكيس، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة كابيتال ماريتايم آند تريدينج، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في تشغيل ناقلات النفط، إن شركته تجنّبت التعرّض للأزمة لأن أيًا من سفنها لم تكن في الخليج عند اندلاع النزاع في 28 فبراير.

وقال مارينكيس خلال منتدى لمالكي السفن في أثينا: "لحسن الحظ، لم تكن لدينا سفن في المنطقة عند بدء الأزمة. لو حدث أي مكروه، لا سيما ما يتعلق بالإصابات، لكان ذلك خطرًا لا يمكننا قبوله".