مستثمرو أسيوط يقطعون 400 كم لتسوية الضرائب.. ومطالب بآليات مرنة لتسوية مديونيات المصانع

الثلاثاء، 02 يونيو 2026 02:34 م

المهندس علاء السقطي- رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هدير جلال

عقد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعًا موسعًا لمناقشة أوضاع الاستثمار في محافظات الصعيد والتحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة المهندس علاء السقطي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والنائب عبدالله الغزالي عضو مجلس الشورى ومحمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج وعلي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط.

وأكد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن محافظات الصعيد تشهد طفرة حقيقية في البنية التحتية والمحاور التنموية، مما رفع جاذبيتها الاستثمارية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، أشاروا إلى أن استمرار هذا الزخم التنموي يتطلب معالجة جذرية وسريعة لعدد من التحديات الرئيسية، وعلى رأسها اللامركزية الإدارية، وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبات التمويل.

التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي

وأوضح محمود الشندويلي، أن أسعار الأراضي الصناعية والاستثمارية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوسع في الطرق والمحاور الجديدة وتحسن الربط اللوجستي، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الاستثمار في الصعيد، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطًا متزايدة في تكاليف الشحن والنقل والمواد الخام، إلى جانب تحديات التمويل التي تعيق قدرتها على التوسع وتحديث خطوط الإنتاج، مطالبًا ببرامج تمويل أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأنشطة الإنتاجية بالمحافظات.

وفيما يتعلق بملف المصانع المتعثرة، دعا “الشندويلي”، الحكومة إلى مناقشة الوضع في الصعيد بشكل مستقل عن باقي المحافظات، إذ أن المنطقة ذات طبيعة خاصة وتحتاج إلى مزيد من التشغيل في أسرع وقت لتقليل هجرة العمالة من الصعيد إلى القاهرة، كما أن هناك كثير من المصانع متوقفة بسبب تراكم مديونيات التأمينات والضرائب والكهرباء، وهو الأمر الذي يمكن التفاوض عليه بسهولة مع الدولة لاعادة التشغيل في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه، أكد علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن اللامركزية لا تزال تمثل أحد أكبر التحديات أمام المستثمرين في محافظات الصعيد، إذ يتطلب الحصول على التراخيص والموافقات الإدارية في كثير من الأحيان التنقل بين جهات متعددة ومحافظات مختلفة، مما يرفع التكلفة الزمنية والمالية ويبطئ تنفيذ المشروعات.

وأوضح "حمزة" أن كبار الممولين المستثمرين في أسيوط يضطرون للذهاب إلى الغردقة لتسوية الملفات الضريبية وصغار الممولين يذهبون إلى مدينة الأقصر، وكل منهما يبعد عن مدينة أسيوط بحوالي 400 كيلو متر، مشيرًا إلى أن محافظة أسيوط وحدها بها نحو 5 مدن صناعية، ومع ذلك يضطر الجميع التنقل بمئات الكيلومترات، لتسوية الملفات الضريبية، وإنهاء التراخيص والموافقات اللازمة.

أكد المهندس علاء السقطي، أن اللامركزية أصبحت قضية تنموية واقتصادية استراتيجية تتجاوز محافظات الصعيد لتشمل كل المحافظات، خاصة في ظل التوسع العمراني والاستثماري الكبير الذي تشهده المدن والمناطق الجديدة.

وأضاف "السقطي" أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمناطق الصناعية خارج القاهرة الكبرى تستوجب تطوير نموذج إداري أكثر مرونة يعتمد على لامركزية ذكية، بالتوازي مع استكمال منظومة الرقمنة وربط الجهات المعنية إلكترونيًا.