الحكومة تضع الحديد والصلب والكيماویات ومواد البناء ضمن القطاعات الاستراتيجية للإنتاج

الجمعة، 29 مايو 2026 03:14 م

الصناعة

تستعد الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان استراتيجيتها الوطنية الصناعية المحدثة، والتي تستهدف تعميق للمنتج المحلي و توطين الصناعات الاستراتيجية.

الحديد والصلب

ووفقًا للاستراتيجية المحدثة التي اطلعت "إيجي إن" وعلى ملامحها، فإن الحكومة أدرجت قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم، والكيماویات والأسمدة، ومواد البناء، والمعادن المنجمية ضمن قائمة القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالإنتاج، وذلك وفقًا لشريحة عرض رسمية تم عرضها خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب.

يشار إلى أنه المقرر، أن تحتاج تلك القطاعات لسياسات داعمة للحماية التجارية، وتفعيل سیاسات الطاقة، بما يعزز تنافسية الصناعة المحلية وقدرتها على التوسع الإنتاجي.

كما تضمنت القائمة، صناعات مرتبطة بالتكنولوجيا والمساندة للإنتاج، من بينها الآلات وتصنيع المعادن والروبوتات الصناعية، إضافة إلى معدات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

الصناعات الثقيلة

ویعکس هذ التوجه، اهتمام الدولة المصرية المتزايد بتطوير الصناعات الثقيلة والأساسية، باعتبارها قاعدة رئيسية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، كما تستهدف وزارة الصناعة في استراتيجيتها المحدثة، المقرر إطلاقها رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة، عن تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي.

وتسعى الوزارة إلى خلق إطار تشريعي مرن يدعم التوسع الأفقي للمصانع، ويوفر خيارات استثمارية متنوعة للمستثمرين من خلال زيادة القاعدة الصناعية.

وتشمل تلك البيئة التشريعية، عدة قوانين عامة على رأسها قانون الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية و تقنين الأوضاع، فضلًا عن وضع آليات واضحة لضم التجمعات الصناعية القائمة داخل أحوزة عمرانية معتمدة لمنع العشوائية.

وتشمل الاستراتيحية المحدثة أيضًا، توسعة النطاق لتسهيل إجراءات تعديل الأحوزة العمرانية للمناطق الصناعية، لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، كما تعمل الوزارة على التنسيق المؤسسي والربط التقني بين جهات الولاية (هيئة التنمية الصناعية والمحليات الضمان عدم تداخل الاختصاصات في الأراضي الصناعية، و تنظيم تملك وإيجار الوحدات الصناعية).