تصل إلى 60 مليونًا.. جهاز تنمية المشروعات الصغيرة يتيح قروض ميسرة لأصحاب الصناعات

الجمعة، 29 مايو 2026 12:51 م

تصنيع _ صورة أرشيفية

محمد ممدوح

يتيح جهاز تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات الصغيرة، خدمات التمويل من خلال البنوك التي يتعامل معها وفروعها المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بهدف تلبية جميع احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة والقائمة، بما في ذلك أنواع التمويل التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

ونستعرض من خلال موقع إيجي إن، طريق التمويل الذي يتيحه الجهاز للوصول لأصحاب المشروعات والمصانع الصغيرة، من خلال توفيره المشورة والمساندة الفنية لعملائه، ومساعدتهم عبر أفرعه المنتشرة بالمحافظات، في استيفاء المستندات الأساسية المطلوبة، للحصول على التمويل، ومن ثم يقوم بتحويل طلباتهم إلى البنوك المتعاقد معها لدراستها، واتخاذ القرار الائتماني بشأنها.

الأنشطة الممولة من جهاز تنمية المشروعات

وعن الأنشطة الممولة يمول الجهاز المشروعات على نحو شروط محددة منها:-

كافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقًا للقوانين السائدة بالدولة (منشآت فردية أو شركات)، ويشمل ذلك كافة المشروعات التي تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع محافظات الجمهورية.
يحظر تمويل بعض الأنشطة منها المضاربات، وشراء الأراض والعقارات.

أنواع التمويل في جهاز تنمية المشروعات

ويتنوع التمويل داخل الجهاز على عدد من الروافد، منها القروض المتوسطة والقصيرة الآجل والتي جاءت على النحو التالي:-

•    قروض متوسطة الأجل، لتمويل شراء الآلات والمعدات.
•    قروض قصيرة الأجل، لتمويل رأس المال العامل ودورات النشاط.
•    تمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمختلف صيغ العقود الإسلامية.

حجم التمويل في جهاز تنمية المشروعات

وعن حجم التمويل للمشروعات، أعطى الجهاز عدد من الاختيارات والتي تتراوح بين 30 مليون جنيه وحتى 60 مليونًا:-
•    الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة 30 مليونًا.
•    الحد الأقصى لتمويل المشروعات المتوسطة 60 مليونًا.
•    ويمكن أن تعدل هذه المبالغ من آن لأخر طبقًا لرؤية الجهاز.

مدة التمويل في جهاز تنمية المشروعات

ويمنح الجهاز عددًا من المهل التي من الممكن أن تصل إلى 5 سنوات، متضمنة فترة سماح يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة، وهناك عدد من مدد التمويل التي جاءت على النحو التالي:-

تحدد فترات السماح والسداد الممنوحة للعملاء، وفقًا لطبيعة المشروع والمدة اللازمة لدوران رأس المال والتدفقات النقدية للمشروع، وطبقًا للدراسة الائتمانية التي تتم طرف البنك المتعاقد معه.
ويبلغ الحد الأقصى لمدة القرض 5 سنوات متضمنة فترة سماح، يبلغ حدها الأقصى سنة واحدة على أن تسدد خلالها العوائد، وقد تختلف المدد المذكورة أعلاه، طبقًا لشروط التعاقد مع كل بنك.

البنوك المتعاقد معها لإقراض العملاء بشروط جهاز تنمية المشروعات

ويتعاقد الجهاز مع عدد من البنوك في كل محافظة على نحو، مختلف فوضع الجهاز شروط منها أنه يجب التواصل مع فرع الجهاز بالمحافظة التابع لها العميل؛ لمعرفة البنوك المتعاقد معها والمتاح تمويل العملاء على قوتها، وذلك نظرًا لحدوث تعديل على قائمة البنوك المتعامل معها من وقت لآخر طبقًا للمستجدات.

شروط الحصول على التمويل

ووضع الجهاز بعض الشروط التي يجب أن تتوفر، للحصول على تمويل وشرط أن تتوفر كل هذه الشروط ومنها:-

الأهلية القانونية وحسن السير والسلوك، وإجادة القراءة والكتابة.
تفرغ العميل للمشروع وإدارته وتواجده بنفس المحافظة محل النشاط أو محافظة مجاورة.
تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل، وذلك للعملاء في السن المطلوب للتجنيد
الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.
تتوافر تلك الشروط في العملاء أصحاب المنشآت الفردية، أما في حالة تمويل الشركات (أشخاص أو أموال) فيتعين توافرها فيمن له حق التوقيع والإدارة عن الشركة.

الضمانات ومصادر السداد

وتعد قدرة المشروع على تحقيق النجاح والاستمرارية بمثابة الضمان الأول للحصول على تمويل، وما يستتبعه من الانتظام في سداد أعباء القرض (أقساط وعوائد).

ويجوز للبنك، التأمين على التمويل الممنوح للعميل ضد مخاطر عدم السداد، والتي تكون من طرف أي جهة تأمينية يقبلها، وكذلك إبرام بوالص التأمين الأخرى المختلفة.

ويحق للبنك استيفاء ضمان أصول المشروع وبعض المستندات الأخرى والضمانات الشخصية المناسبة، وفقًا لسياسته الائتمانية على ألا تتضمن تحويل المرتبات أو المعاشات على الإطلاق، أو بضمان الودائع والأوعية الادخارية المختلفة باسم المقترض.

مستندات أساسية

ويجب توفر عدد من المستندات الأساسية، التي يمكن أن تعرقل قيمة التمويل بالكامل لو لم يتم إتاحتها وقت التقديم:-

السجل التجاري.البطاقة الضريبية.
عقد إيجار مقر المشروع (مثبت التاريخ في الشهر العقارى) أو مستندات الملكية أو الحيازة.
التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
إضافة إلى بعض المستندات الأخرى، التي تُحدد بناء على طبيعة النشاط وحجم التمويل، ووفقًا للسياسة الائتمانية للبنك المتعاقد معه.

Short Url