بنك يونيكريديت يثير القلق حول مستقبل البنوك مع انتشار العملات المشفرة

الخميس، 28 مايو 2026 03:14 م

العملات المشفرة

أعربت نائبة رئيس مجلس إدارة بنك “يونيكريديت” الإيطالي، بأن أوروبا قد تواجه صعوبة في التعامل مع مخاطر الروابط بين الأصول المشفرة والبنوك بالطريقة نفسها التي تعاملت بها السلطات الأميركية مع تداعيات أزمة بنك وادي السيليكون عام 2023.

زعزعة أسواق العملات المشفرة

وأدى انهيار بنك وادي السيليكون إلى زعزعة أسواق العملات المشفرة، حيث كان يحتفظ بودائع تدعم بعض شركات العملات المشفرة، ما تسبب في اضطراب إحدى العملات المستقرة الرئيسية وإثارة موجة من عمليات الاسترداد، قبل أن تمتد الصدمة إلى النظام المصرفي الأوسع وتسهم في إفلاس بنك سيجنتشر.

وأكدت إيلينا كارليتي، نائبة رئيس مجلس إدارة يونيكريديت ورئيسة لجنة المخاطر بالمجلس، أن أوروبا قد لا تتمكن من توفير الحماية الشاملة للودائع المرتبطة بشركات العملات المشفرة في حال حدوث اضطرابات مماثلة، وكانت السلطات الأميركية قد استخدمت استثناء «المخاطر النظامية» لضمان جميع الودائع، بما في ذلك ودائع شركات العملات المشفرة، وهو ما أسهم في تهدئة الأسواق واستقرار العملات المستقرة.

وقالت كارليتي خلال مؤتمر مصرفي، إنه تم توفير التغطية والحماية لجميع الودائع، بما في ذلك ودائع شركات العملات المستقرة، مما أسهم في الحفاظ على استقرار هذه العملات، ولا يمكن اتخاذ القرار نفسه بسهولة في أوروبا.

أصول رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية

وتحظى العملات المستقرة، وهي أصول رقمية مرتبطة بالعملات التقليدية، باهتمام تنظيمي متزايد بسبب ارتباطها المباشر بالنظام المالي التقليدي واعتمادها على احتياطيات مصرفية وسندات حكومية، ويلزم قانون “MiCA” الأوروبي الخاص بالأصول الرقمية مصدري العملات المستقرة، المصنفة كرموز نقود إلكترونية، بالاحتفاظ باحتياطيات على شكل ودائع مصرفية أو أصول سائلة منخفضة المخاطر، ما يعزز الروابط بين شركات العملات المشفرة والبنوك.

وأضافت كارليتي، أن هذا الوضع يفرض «تحالفًا» بين مزودي العملات المستقرة والقطاع المصرفي، دون وجود آلية تأمين مماثلة لما حدث في الولايات المتحدة، مضيفة أن ذلك يمثل «شكلًا مزدوجًا من الضعف».