إيران تخطط لإلزام السفن برسوم جديدة في «هرمز» والدفع بعملات مشفرة، ما القصة؟

تظهر ملامح مرحلة جديدة من التوتر في أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ تتجه إيران لفرض قواعد جديدة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط إشارات أمريكية لسيناريوهات غير تقليدية في إدارة هذا الممر الحيوي، في ظل هدنة بين أمريكا وإيران.

إيران تطرح آلية جديدة لفرض رسوم العبور

كشفت تقارير دولية عن توجه إيراني لفرض رسوم على ناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، على أن يتم سدادها باستخدام العملات الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز السيطرة على الممر خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لأسبوعين.

وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، تعتزم طهران تطبيق نظام يشمل تحصيل رسوم مقابل كل برميل نفط يتم نقله، مع إخضاع السفن لإجراءات تقييم دقيقة قبل السماح لها بالعبور.

تفاصيل الرسوم وآليات التنفيذ

أوضح حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، أن بلاده تخطط لفرض رسوم قدرها دولار واحد على كل برميل نفط يمر عبر المضيق، فيما يسمح للناقلات الفارغة بالعبور دون مقابل.

وأشار حسيني،  في تصريحات لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن السفن تكون ملزمة بإرسال بيانات حمولتها مسبقًا إلى السلطات الإيرانية، ليتم بعدها تحديد قيمة الرسوم، على أن يتم السداد باستخدام عملة “بيتكوين”، مع منح مهلة قصيرة لإتمام الدفع، تفاديًا لتتبع التحويلات في ظل العقوبات المفروضة على طهران.

تشديد الرقابة على الملاحة خلال الهدنة

أكد أن الهدف من هذه الإجراءات لا يقتصر على الجانب المالي، بل يشمل أيضًا تعزيز الرقابة على حركة السفن، لمنع استغلال فترة الهدنة في نقل أسلحة أو معدات عسكرية.

وأضاف أن إيران قد تُلزم بعض السفن باستخدام المسار الشمالي القريب من سواحلها، وهو ما قد يثير مخاوف لدى ناقلات مرتبطة بدول الخليج أو الدول الغربية بشأن سلامة المرور.

تحذيرات عسكرية للسفن المخالفة

وتلقت ناقلات نفط في الخليج تحذيرات عبر بث إذاعي باللغة الإنجليزية، تفيد بأن أي سفينة تحاول عبور المضيق دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الإيرانية قد تتعرض لاستهداف عسكري.

وأكدت الرسائل أن عدم الامتثال لهذه الإجراءات قد يؤدي إلى تدمير السفن المخالفة، ما يرفع من مستوى المخاطر في الممر البحري الحيوي.

مقترح أمريكي لمشروع مشترك

وأبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداد بلاده للنظر في إنشاء مشروع مشترك مع إيران لتحصيل رسوم المرور عبر المضيق، وفق ما نقلته شبكة “إيه بي سي”، في طرح يعكس مقاربة غير تقليدية للتعامل مع الملف، ويثير هذا المقترح تساؤلات حول إمكانية تحوله إلى إطار تعاون مؤقت، أو كونه جزءًا من ترتيبات أوسع لإدارة التهدئة بين الجانبين.

تصعيد مؤجل أم إعادة تنظيم للنفوذ؟

تأتي هذه التطورات في وقت لا تزال فيه الهدنة بين الجانبين مؤقتة ومحدودة زمنياً، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، تتراوح بين احتواء التوتر عبر ترتيبات جديدة، أو عودة التصعيد في حال تعثر التفاهمات.

وفي جميع الأحوال، يبقى مضيق هرمز في قلب معادلة الأمن والطاقة العالمية، مع أي تغيير في قواعد المرور عبره مرشح لإحداث تأثيرات واسعة على الأسواق وحركة التجارة الدولية.