سقوف للحيازة أم بدائل تنظيمية؟.. بنك إنجلترا يعيد صياغة سياسات العملات المشفرة

الثلاثاء، 19 مايو 2026 07:37 م

بنك إنجلترا

أعلن بنك إنجلترا، أنه يدرس حاليا بدائل تنظيمية لفرض قيود على حيازة العملات المستقرة، في إطار توجهه لضبط المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الأصول الرقمية، مع توقع نشر مسودة القواعد التنظيمية خلال الشهر المقبل.

وقالت نائبة محافظ البنك، سارة بريدن، خلال مشاركتها في مؤتمر «سيتي ويك 2026»، إن فرض سقف على حيازة العملات المستقرة قد يكون أحد الحلول الممكنة لمعالجة المخاوف المتعلقة بتأثيرها المحتمل على قطاع الإقراض المصرفي، وبكلفة أقل مقارنة بقيود مباشرة على الأفراد أو الشركات.

ويأتي هذا التوجه بعد أن اقترح البنك، في وقت سابق، فرض حدود قصوى على حيازة العملات المستقرة المرتبطة بالجنيه الإسترليني، بنحو 20 ألف جنيه إسترليني للأفراد و10 ملايين جنيه للشركات، وهو ما أثار انتقادات واسعة من القطاع المصرفي ومجتمع التكنولوجيا المالية.

الخارجية البريطانية تحث مواطنيها على مغادرة السودان قبل ... — **بنك إنجلترا**

مخاوف من تأثيرها على الاستقرار المالي

وتُستخدم العملات المستقرة عادة كأصول رقمية مرتبطة بسعر ثابت مقابل الدولار أو عملات رئيسية أخرى، وتُعد بديلًا متناميًا لأنظمة الدفع التقليدية في المعاملات المحلية والدولية.

لكن بنك إنجلترا حذّر من أن التحول السريع للودائع من البنوك إلى هذه الأصول قد يضغط على النظام المصرفي، ويؤثر سلبًا على قدرة البنوك على الإقراض، ما قد يهدد الاستقرار المالي ويزيد مخاطر الأزمات الائتمانية.

وفي المقابل، يرى ممثلو قطاع الأصول الرقمية أن المقترحات البريطانية تُعد من بين أكثر الأطر التنظيمية تشددًا عالميًا، مقارنة بمناطق أخرى تتبنى نهجًا أكثر مرونة تجاه الابتكار المالي.

وقال ممثلو شركات كبرى في قطاع العملات الرقمية، من بينها كوين بيس، إن فرض سقوف على الإصدار أو الحيازة قد يحد من الابتكار، مشيرين إلى عدم وجود توجه مماثل في العديد من الدول الكبرى.

وفي المقابل، شدد مسؤولون في مجلس أعمال الأصول المشفرة في المملكة المتحدة على ضرورة أن تستند أي تدخلات تنظيمية إلى بيانات دقيقة ومعايير رقابية واضحة، بدلًا من فرض قيود مسبقة قد تعرقل تطور السوق.