بنما تشدد الرقابة الضريبية على الشركات العالمية المخالفة للمعايير الأوروبية

الخميس، 28 مايو 2026 11:23 ص

بنما

أقرت الجمعية الوطنية في بنما تشريعًا جديدًا يفرض قواعد ضريبية أكثر صرامة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة داخل البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية المالية والامتثال للمعايير الأوروبية الخاصة بمكافحة التهرب الضريبي.

إلزام الشركات بإثبات وجود نشاط اقتصادي فعلي

وينص القانون الجديد على إلزام الشركات بإثبات وجود نشاط اقتصادي فعلي داخل بنما، من خلال توافر كوادر مؤهلة، ومقار تشغيل مناسبة، واتخاذ القرارات الإدارية والاستراتيجية من داخل البلاد، إلى جانب تحمل نفقات تشغيل حقيقية، بدلاً من الاكتفاء باستخدام بنما كواجهة للحصول على مزايا ضريبية.

وبموجب التشريع، ستخضع الشركات التي تفشل في إثبات “الجوهر الاقتصادي” لضريبة ثابتة تبلغ 15% على صافي دخلها الأجنبي غير المباشر الخاضع للضريبة، بما يشمل توزيعات الأرباح، والفوائد، وحقوق الملكية الفكرية، والأرباح الرأسمالية، إضافة إلى عائدات العقارات التي تحققها الشركات التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات خارج بنما.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن القانون يهدف إلى دعم جهود البلاد للخروج من قوائم المراقبة الضريبية التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزيز الثقة الدولية في النظام المالي البنمي، وسط ضغوط متزايدة على الملاذات الضريبية لتشديد قواعد الإفصاح والشفافية.

المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التنظيمية

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من السنة المالية 2027، بعد توقيع الرئيس خوسيه راؤول مولينو عليه وإصدار اللوائح التنفيذية خلال 90 يومًا، ويتضمن التشريع حوافز خاصة للابتكار، عبر منح معاملة تفضيلية للدخل الناتج عن الأصول غير الملموسة المطورة داخل بنما مثل براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر، مع استثناء قطاع النقل البحري التجاري والمؤسسات المالية الخاضعة للرقابة التنظيمية من أحكام النظام الجديد.