التطليق أبرزها.. المحكمة لا تعترف بالزواج العرفي إلا في 3 حالات فقط

الثلاثاء، 26 مايو 2026 03:07 م

قانون الأسرة

نصت المادة 34 من مشروع قانون الأسرة الجديد على عدم قبول اي دعاوى بين الزوجين إلا إذا كان الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية صادرة من المأذون أو الموثق المختص، ومع ذلك تم تحديد 3حالات تقبل فيها دعاوى الزواج العرفي.

وشددت المادة على أنه لا تُقبل أي دعوى متعلقة بالعلاقة الزوجية (مثل النفقة، الحضانة، المهر، الطاعة، أو التفريق) ما لم يكن الزواج مثبتًا بوثيقة رسمية صادرة عن مأذون أو موثق مختص.

وبموجب مشروع قانون الاسرة الجديد، فإن ذات المادة أجازت للمحكمة سماع ثلاث حالات فقط من الدعاوى فيما يخص الزواج العرفي غير الموثق، وإذا ثبت لديها بشكل قاطع وقوع زواج شرعي حقيقي.

التطليق والفسخ

وتضمنت تلك الحالات دعاوى التطليق، إلى جانب دعاوى الفسخ – كـ الفسخ لعيب أو إخلال بشروط الزواج، فضلا عن دعاوى البطلان – كالزواج الذي يخلو من أركانه الشرعية الأساسية.

إثبات النسب

أما خارج هذه الدعاوى الثلاث، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر أي طلبات أخرى ناشئة عن زواج غير موثق، سواء تعلق الأمر بحقوق مالية، أو حضانة، أو نسب (مع وجود استثناء محدود جدًا لدعوى إثبات النسب وفق سياقات أخرى).

توثيق العقود

ويستهدف مشروع قانون الأسرة الجديد إلى تشجيع توثيق عقود الزواج رسميًا، ومنع إثبات العلاقات الزوجية غير الموثقة لأغراض مالية أو شخصية، مع إبقاء باب العدالة مفتوحًا في القضايا الجوهرية المتعلقة بصحة العقد نفسه (فسخ، بطلان، تطبيق شروط).

إقرأ ايضًا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url