النفقة مقابل الإقامة.. ضوابط مسكن الزوجية في مشروع قانون الأسرة الجديد

الثلاثاء، 26 مايو 2026 01:56 م

قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

في الوقت الذي نص فيه مشروع قانون الأسرة الجديد على أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، إلا أن التشريع الجديد لم يمنع مساهمة كلًا منهما، لتنمية أموال الأسرة وتخفيف الأعباء عن شريكه.

ومنح مشروع القانون للزوجين الحق في إطار إدارة الأموال التي تكتسب حال قيام الزوجية بالاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.

كما نص المشروع على أنه يحق لأي منهما المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء، شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج.

عام من الوفاة أو الطلاق

وأشار القانون الي سقوط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق.

من ناحية اخري، نص مشروع القانون على إقامة الزوجة في مسكن الزوجية شريطة أن يكون مناسباً لحال الزوجين المادية والاجتماعية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة 129 من هذا القانون، وأن يكون الزوج أميناً عليها نفساً ومالاً، وملتزم بالإنفاق عليها.

وقف النفقة

وفي حال لم تقيم بالمسكن لسبب راجع إليها كان للزوج أن يطلب من المحكمة وقف نفقتها من تاريخ امتناعها عن الإقامة، فإن عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما أوقفت نفقتها.

كما نص مشروع القانون على أن للزوجة أثناء نظر دعوى وقف نفقتها، أن تعرض على المحكمة قبولها الإقامة بمسكن الزوجية، فإن تبين للمحكمة جديتها، تقضي برفض الدعوى بعد النظر، وبناء على طلب الزوج، في مدى استحقاقها للنفقة خلال مدة تركها لمسكن الزوجية.

إقرأ ايضا:
بعد إعادة فتح التقديم، برلماني يطالب بكشف حصيلة مبادرة سيارات المصريين بالخارج
طلب إحاطة بشأن تراجع الرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي في مصر
«بما لا يقل عن 20%».. مقترح برلماني لرفع سعر توريد أردب القمح
مجلس الشيوخ يشيد بإجراءات وزارة التعليم لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2026

Short Url