«لا استثناءات».. أول رد من الحكومة على أزمة إزالة قصر أكمل قرطام

الأحد، 24 مايو 2026 11:28 م

قصر أكمل قرطام

أحمد كامل

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، بيانًا مفصلاً للرد على مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن عمليات إزالة جارية تستهدف بعض المنشآت التابعة لرجل الأعمال والبرلماني السابق، أكمل قرطام، والتي تقع على أرض محاذية لنهر النيل في منطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة.

وأكدت الوزارة، في بيانها، أن الإجراءات تجرى وفقًا لأحكام القانون، بهدف حماية مجرى نهر النيل، والحفاظ على أملاك الدولة العامة، دون أي تمييز بين المواطنين.

إجراء مسح من الهيئة العامة للمساحة

ووفقًا للبيان، فجرى إجراء مسح من قِبل الهيئة العامة للمساحة، بالإضافة إلى التحقق من الملكية من قِبل السجل العقاري، وذلك في إطار عمل اللجنة العليا لتقنين التعديات في قطاع «شبرا- حلوان»، وتُقدر المساحة الإجمالية لقصر محل النقاش بحوالي 23,500 متر مربع، أي ما يعادل أكثر من خمسة أفدنة ونصف.

وأضافت الوزارة، أنه تبيّن أن حوالي 14000 متر مربع - أي ما يقارب 60% من المساحة الإجمالية - هي أراض مملوكة للدولة، وتخضع للتعدي، ولا يملكها الشخص المعني قانونًا.

ويشمل ذلك حوالي 11390 مترًا مربعًا، من الأراضي المستصلحة داخل مجرى النيل، وأكثر من 2,700 متر مربع من التعديات على الطريق العام المؤدي إلى جسر شابرامانت.

أراض مستصلحة داخل مجرى النهر

وأشار البيان، إلى أن المالك شيد مبنيين، تقع أجزاء كبيرة منهما على أراض مستصلحة داخل مجرى النهر، ما يُعد انتهاكًا صريحًا لأملاك الدولة، كما تقع أجزاء من هذه المباني ضمن حدود مجرى النيل المحددة والمناطق المحظورة التي يُحظر فيها البناء الدائم بموجب القانون، بغض النظر عن وضع الملكية.

وأوضحت الوزارة، أن نتائج المسح وتحديد الملكية لا تؤثر على أي حقوق ملكية قائمة قانونًا خارج مناطق الانتهاك، وتقتصر إجراءات الإزالة بشكل صارم على الأجزاء المتعدى عليها داخل مجرى النيل، أو أراضي الدولة، أو المناطق المحظورة قانونًا، وذلك بناءً على النتائج الصادرة عن الجهات المختصة.

تعليق عمليات الإزالة في قصر أكمل قرطام

كما أكدت الوزارة، أن الممثل القانوني للطرف المعني قد طلب تعليق عمليات الإزالة، متعهدًا بتنفيذ الهدم على نفقته الخاصة. وقد منحت الوزارة مهلة حتى نهاية شهر مايو، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال هذه المهلة، وعليه، بمجرد انقضاء المهلة، ستستأنف الوزارة عمليات الإزالة باستخدام معداتها الخاصة وعلى نفقة المخالف.

أكدت الوزارة، أن حملة الإزالة الجارية تُنفذ في إطار قرارات اللجنة العليا ووفقًا للقانون رقم 147 لسنة 2021 المنظم للموارد المائية والري. وتستند جميع الإجراءات إلى أسس فنية وقانونية، تشمل المسح والتحقق من الملكية وقرارات اللجنة، دون أي اعتبارات شخصية أو سياسية.

الإجراءات القانونية متاحة بالكامل لجميع الأطراف

وأكدت الوزارة، مجددًا أن الإجراءات القانونية متاحة بالكامل لجميع الأطراف، مشيرةً إلى أن الشخص المعني قد رفع بالفعل عدة دعاوى قضائية للطعن في إجراءات الوزارة. وأكدت الوزارة احترامها للأحكام القضائية والتزامها بالعمل ضمن الإطار القانوني الذي يحكم كلا الطرفين.

وفيما يتعلق بالادعاءات حول التبرع بالمنشآت المتنازع عليها أو نقل ملكيتها إلى الدولة، أوضحت الوزارة أنها ترحب بمبادرات المنفعة العامة الحقيقية ضمن الإطار القانوني، إلا أن هذه الإجراءات لا تُضفي شرعية على الانتهاكات أو التعديات على أراضي الدولة أو المنطقة المحمية لنهر النيل.

عمليات الإزالة تُنفذ دون استثناء

وشدد البيان، كذلك أن عمليات الإزالة تُنفذ دون استثناء، بغض النظر عن طبيعة المنشآت المعنية أو قيمتها أو وضعها القانوني. ويستند المبدأ الأساسي إلى حماية نهر النيل والممتلكات العامة، وضمان المساواة أمام القانون.

وسلطت الوزارة الضوء على الأهمية الاستراتيجية لنهر النيل كشريان حياة لمصر، مؤكدةً أن أي تعدٍّ عليه يُقلل من طاقته الاستيعابية، ويؤثر على كفاءة تدفق المياه، ويقوض التوزيع العادل لها. وأضافت أن كل عملية إزالة تهدف إلى استعادة الحقوق العامة والحفاظ على النهر للأجيال الحالية والمستقبلية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن التعديات على النيل وأراضي الدولة لا تسقط بالتقادم، مؤكداً التزام الدولة بإنفاذ القانون ومواصلة حملات الإزالة على مستوى البلاد. وحتى الآن، نُفذت نحو 800 عملية إزالة في إطار الجهود المتواصلة لحماية النيل وتعظيم استخدامه المستدام.

Short Url