باستثمارات 200 مليار دينار.. الجزائر تمنح 29 رخصة لمشاريع صناعية

الأحد، 24 مايو 2026 05:19 م

علم دولة الجزائر

إسلام محمود

أعلنت الحكومة الجزائرية، عن منح 29 رخصة لمشاريع صناعية باستثمارات 200 مليار دينار، في منطقتين صناعيتين بمستغانم، وتركز على مصانع الورق والصناعات الغذائية، ما أدى إلى توفير 6200 وظيفة وتقليل فاتورة الاستيراد بـ50 مليون دولار لكل مشروع.

ويذكر أن المشاريع الجديدة تركز على صناعة الورق والصناعات الغذائية، حسبما كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على هامش إطلاق عدد من المشاريع الصناعية في الولاية . خلال مقابلة مع «الشرق»

وتوقع «ركاش»، أن يسهم كل مشروع من تلك المشاريع الجديدة في تقليص فاتورة الاستيراد بقيمة 50 مليون دولار، ما يحقق مستهدف الدولة الخاص بتوجيه الاستثمارات للقطاعات التي توطن صناعات هامة.

إطلاق خمس مشاريع جديدة

وشملت المشاريع، 3 مصانع تابعة لشركة «فاديركو» (Faderco)، لإنتاج عجينة الورق لتصنيع الورق الصحي وإنتاج البلاستيك الذي يدخل في صناعة الحفاضات الصحية، وفق المدير العام للشركة عمر حابس، الذي ذكر أن إجمالي الاستثمارات تقدر بنحو 25 مليار دينار، متوقعاً أن يبدأ تشغيل المصانع خلال الربع الأول 2028.

كما أطلقت «سارل تالاس بيبرز ميلز» (SARL Talas Papers Mills)، منشأة لصناعة عجينة الورق والورق المقوى المخصص لتصنيع أكياس الأسمنت، باستثمار يفوق 10 مليارات دينار، يُتوقع تشغيله خلال 2028.

بالإضافة إلى ذلك، دشنت «إيرل كالتيسد» (EURL CULTISSED)، مصنعاً لإنتاج 2000 طن سنوياً من بذور البطاطا بتكلفة 199 مليون دينار، وبحسب بيانات الوكالة الجزائرية يحتاج إنجاز المصنع لنحو 18 شهراً.

وتمتد المنطقتان الصناعيتان، البرجية 1، والبرجية 2، على مساحة 400 هكتار، وجرى تجهيزهما بالبنية التحتية اللازمة لجذب المستثمرين.

إصلاحات قانونية لجذب الاستثمارات

واستقطبت الجزائر نحو 20 مشروعاً استثمارياً منذ تأسيس الوكالة الجزائرية، لترقية الاستثمار عام 2022، بتعهدات استثمارية تتجاوز 9 مليارات دينار (حوالي 67.5 مليار دولار) في قطاعات الصناعة والمناجم والسياحة والخدمات، بحسب آخر الأرقام التي كشف عنها رئيس الوزراء سيفي غريب في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأقرت الجزائر في السنوات الأخيرة، حزمة إصلاحات قانونية، كان آخرها «قانون الشباك الواحد»، وسبقه قوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي، بهدف رفع كفاءة المنظومة القانونية في مجال الاستثمار، وتطمح الدولة، لتصبح دولة صناعية عبر جذب استثمارات تتركز في تصنيع المنتجات الغذائية والتحويلية والمدخلات الصناعية ومواد الانتاج وقطع الغيار ومواد البناء، لتلبية الطلب المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون، ذكر في تصريحات سابقة، أن المستهدف هو رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% بحلول نهاية ولايته في 2029، من 10% حالياً.