خريطة الحوافز الاستثمارية في مصر 2026.. ماذا تقدم الدولة لجذب المستثمرين؟

الأربعاء، 27 مايو 2026 09:40 ص

استثمار - صورة تعبيرية

تواصل الدولة تعزيز مناخ الاستثمار في مصر من خلال تقديم حزمة متنوعة من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بهدف تقليل تكلفة إقامة المشروعات، وتسريع الإجراءات، وتحفيز التوسع في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، خاصة في القطاعات والمناطق المستهدفة بالتنمية.

وفي هذا الإطار، أتاح قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 160 لسنة 2023 العديد من المزايا والحوافز الضريبية والمالية، إلى جانب نظم استثمارية خاصة تستهدف دعم المشروعات الجديدة وزيادة تنافسية السوق المصرية.

أبرز الحوافز الاستثمارية والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين

ويستعرض “إيجي إن” من خلال التقرير التالي، أبرز الحوافز الاستثمارية والتيسيرات التي توفرها الدولة للمستثمرين، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رسائل «First»: الإصلاح الهيكلي يعزز تصنيف مصر الائتماني في 2024.. وتوقعات بدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي

1. الحوافز العامة للمشروعات

تمنح الدولة جميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار مجموعة من الحوافز العامة، التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية في مراحل التأسيس والتشغيل الأولى.

وتشمل هذه الحوافز فرض ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء المشروع، بما يساهم في خفض تكلفة التأسيس.

كما تعفى عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية المرتبطة بها، من رسوم التوثيق والشهر العقاري لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري.

ويمتد الإعفاء أيضًا إلى عقود تسجيل الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات، والتي تعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، بما يسهل إجراءات تخصيص الأراضي وتقليل المصروفات الإدارية.

2. الحوافز الخاصة وفقًا للموقع الجغرافي

يرتبط هذا النوع من الحوافز بالموقع الجغرافي للمشروع، حيث تقسم الدولة المناطق المستهدفة للاستثمار إلى منطقتين رئيسيتين هما المنطقة (أ) والمنطقة (ب)، وفقًا لأولويات التنمية واحتياجات كل منطقة.

مشروعات المنطقة (أ)

تحصل المشروعات المقامة في المنطقة (أ) على خصم ضريبي يعادل 50% من التكاليف الاستثمارية، يتم خصمه من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء النشاط.

ويشترط ألا تتجاوز قيمة الخصم 80% من رأس المال المدفوع للمشروع.

مشروعات المنطقة (ب)

أما المشروعات المقامة في المنطقة (ب)، فتحصل على خصم ضريبي بنسبة 30% من التكاليف الاستثمارية من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، لمدة 7 سنوات أيضًا، وبحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع.

حافز نقدي للأنشطة الصناعية

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، أتاحت الدولة حافزًا نقديًا لبعض الأنشطة الصناعية المحددة، يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة، بما يشجع على التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

3. الحوافز الإضافية لتقليل تكاليف التشغيل

إلى جانب الحوافز العامة والخاصة، توفر الدولة مجموعة من الحوافز الإضافية لبعض المشروعات وفقًا لطبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي، بهدف تقليل الأعباء التشغيلية خلال السنوات الأولى.

وتشمل هذه الحوافز تحمل الخزانة العامة 50% من تكلفة استهلاك المرافق الأساسية لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى رد 50% من قيمة الأرض المخصصة للمشروع في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ استلام الأرض.

كما يحصل المستثمر على إعفاء بنسبة 50% من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية اللازمة للمشروع، إلى جانب إعفاء من مقابل حق الانتفاع بالأراضي لمدة 10 سنوات، وهو ما يمنح المشروعات الجديدة مرونة مالية أكبر في مرحلة التشغيل.

الأنظمة الاستثمارية التي تستفيد من الحوافز

وتطبق هذه الحوافز والمزايا على عدد من الأنظمة الاستثمارية المختلفة، تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يعزز من قدرة هذه المناطق على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: