خبير عقاري لـ«إيجي إن»: تصنيف المطورين حسب الملاءة المالية يمنع التلاعب بالمدخرات

السبت، 23 مايو 2026 11:45 ص

لقاء سابق لوزير الإسكان مع المطورين العقاريين

سمر أبو الدهب

تتجه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو إقرار ضوابط صارمة داخل السوق العقاري، تستهدف بالأساس تنظيم دخول الشركات ومنع تواجد أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الكفاءة الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه القواعد إلى ضمان التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات السكنية للمواطنين في مواقيتها المحددة، مما يقطع الطريق أمام أي تعثرات قد تؤثر بالسلب على مصداقية السوق، ويضمن تحقيق توازن متكامل يحمي حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين على حد سواء، حفاظًا على استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

تأييد خبراء الاستثمار لتوجهات ضبط السوق

وقال الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، إن خطوة وضع ضوابط وقواعد واضحة تحكم دخول المطورين العقاريين إلى السوق المصرية أصبحت ضرورة ملحة وحتمية لضبط آليات العمل، وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم بشكل مباشر في منع التلاعب بأموال ومدخرات المواطنين والمستثمرين الراغبين في الشراء داخل القطاع العقاري، فضلًا عن دورها في حماية السوق من الدخلاء والشركات غير الجادة التي قد تسيء إلى السمعة العامة للقطاع.

الدكتور ماجد عبد العظيم خبير الاستثمار العقاري

أهمية تصنيف الشركات ومعرفة قدراتها التنفيذية

وأكد في تصريح لـ«إيجي إن»، أن تطبيق نظام لتصنيف المطورين العقاريين بناءًا على قدراتهم المالية وخبراتهم الفنية ومدى التزامهم ببنود العقود المبرمة مع العملاء، يمثل الركيزة الأساسية لإعادة الانضباط والشرعية لعمليات التشييد والبنا، متابعا أن هذا التصنيف سيعطي مؤشرًا واضحًا للمشتري حول جدية الشركة قبل توقيع أي عقود أو دفع مقدمات حجز.

المقترحات الرقابية لتنظيم العمل العام بالقطاع

ولفت «عبدالعظيم»، إلى أن وجود هيئة رقابية مستقلة ومخصصة لضمان أموال المستثمرين في القطاع العقاري أصبح ضروري لتوفير مظلة حماية آمنة لكافة الأطراف، مضيفا أن تأسيس جهة تنظيمية قوية تتولى الإشراف على العمل العام داخل السوق سيعزز من مستويات الشفافية، ويدعم تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية بثقة أكبر خلال الفترة المقبلة.