نمو في القطاع العقاري الإماراتي بـ252 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026

شهد القطاع العقاري في الإمارات، انطلاقة قوية مع بداية عام 2026، إذ كشفت البيانات الرسمية عن تحقيق قفزات تاريخية في حجم التداولات وقيمة الاستثمارات.

ولم يكن هذا الأداء الاستثنائي وليد الصدفة، بل جاء ثمرة لبيئة اقتصادية مستقرة وتشريعات مرنة عززت من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، مما رسخ مكانة الدولة كواحدة من أكثر الوجهات العقارية جاذبية وأماناً في العالم.

دبي تواصل التحليق بقمم استثمارية جديدة

واستمرت إمارة دبي، في قيادة قاطرة النمو العقاري، محطمة الأرقام القياسية بفضل زخم لا يتوقف، فقد تجاوزت قيمة التصرفات العقارية حاجز 252 مليار درهم بنمو لافت وصل إلى 31% مقارنة بالعام الماضي.

ولم يقتصر التميز على حجم السيولة فحسب، بل امتد ليشمل توسع قاعدة المستثمرين، واجتذب السوق أكثر من 29 ألف مستثمر جديد، مما يعكس الجاذبية العالمية المتزايدة للمشاريع النوعية التي تطرحها الإمارة.

أبوظبي تحقق أعلى أداء في تاريخها العقاري

وسجلت العاصمة أبوظبي قفزة وصفت بأنها الأضخم في تاريخها خلال ربع سنوي واحد، حيث ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة مذهلة تجاوزت 160% لتصل إلى 66 مليار درهم.

 يشير هذا التحول النوعي إلى تسارع وتيرة النشاط العمراني في الإمارة وتحولها إلى مركز استثماري إقليمي يستقطب رؤوس الأموال الضخمة، مدعوماً بمشاريع بنية تحتية ومجمعات سكنية فاخرة تلبي تطلعات المستثمرين الباحثين عن العوائد المجزية والاستقرار.

الشارقة وعجمان.. نمو مستدام وتنوع في قاعدة المستثمرين

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، لم تكن إمارات الشارقة وعجمان بعيدة عن هذا المشهد الإيجابي، حيث حققت الشارقة نمواً في تداولاتها بنسبة تجاوزت 40% لتصل إلى 18.5 مليار درهم، مع ملاحظة تنوع كبير في جنسيات المستثمرين التي بلغت 113 جنسية.

وفي عجمان، حافظت السوق على وتيرة نمو ثابتة ومستقرة بزيادة 12% في قيمة التصرفات، مما يؤكد أن الطفرة العقارية تشمل كافة أرجاء الدولة وتعتمد على ركائز قوية من الطلب الحقيقي.