انخفاض البطالة وتراجع التضخم.. البنك المركزي يكشف أسباب قرار تثبيت سعر الفائدة

الخميس، 21 مايو 2026 09:46 م

ـالبنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار نهج الحذر النقدي في مواجهة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وبناءً على القرار، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50% دون تعديل.

وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي اتساق مع تقييمه لأحدث تطورات التضخم وتوقعاته المستقبلية، في ظل بيئة عالمية ومحلية تتسم بقدر مرتفع من عدم اليقين.

اقتصاد عالمي ضعيف النمو وضغوط جيوسياسية مستمرة

وأشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل تسجيل نمو محدود، متأثرًا باستمرار التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، إلى جانب ضعف الطلب العالمي.

وأوضح أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت تدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية حذرة، في ظل ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة والغذاء.

كما شهدت أسواق الطاقة تقلبات ملحوظة، مع ارتفاع حاد في أسعار خام برنت والغاز الطبيعي نتيجة التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، فيما تعرضت السلع الزراعية لضغوط صعودية مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة الأسمدة، وزيادة علاوات المخاطر على حركة التجارة الدولية.

وأكد البيان أن الآفاق العالمية لا تزال معرضة لمخاطر متعددة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات السلبية في السياسات التجارية.

تباطؤ محدود في النمو المحلي واستقرار نسبي في سوق العمل

وعلى الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد تباطؤًا محدودًا ليسجل 5.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ5.3% في الربع الرابع من عام 2025.

كما تشير التوقعات إلى استمرار هذا التباطؤ خلال الربع الثاني من عام 2026، متأثرًا بتداعيات الصراع الإقليمي القائم، على أن يبلغ متوسط النمو نحو 5.0% خلال السنة المالية 2026/2025.

ورجّح البنك أن يظل الاقتصاد دون طاقته القصوى حتى النصف الأول من عام 2027، وهو ما يحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب الطلب خلال الفترة الحالية.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة انخفاضًا طفيف إلى 6.0% في الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ6.2% في الربع السابق.

تباطؤ التضخم في أبريل مع استمرار ضغوط مستقبلية

وأوضح البنك المركزي أن بيانات التضخم لشهر أبريل 2026 أظهرت تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 14.9% مقابل 15.2% في مارس 2026.

كما تراجع التضخم الأساسي إلى 13.8% مقارنة بـ14.0% خلال نفس الفترة، في إشارة إلى تحسن محدود في الضغوط السعرية.

وعلى أساس شهري، جاء التباطؤ مدفوعًا بانخفاض ملحوظ في تضخم السلع الغذائية، ما ساهم في تقليص الارتفاع الموسمي الذي شهده الشهر السابق، بينما استقر تضخم السلع غير الغذائية، مع اعتبار أن تأثير تعديلات أسعار الطاقة في مارس 2026 كان مؤقتا ولم ينعكس في موجة تضخمية ممتدة.

توقعات بارتفاع مؤقت للتضخم قبل العودة للانخفاض

وتوقع البنك المركزي أن يشهد المعدل السنوي للتضخم ارتفاعًا خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعًا بعوامل تتعلق بفترة الأساس، وضغوط العرض الناتجة عن الصراع القائم، إلى جانب تحركات سعر الصرف وإجراءات ضبط المالية العامة.

كما أشار إلى أن التضخم قد يتجاوز مستهدف البنك البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027، ليقترب من المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2027.

ويرى البنك أن هذا المسار مدعوم باستمرار السياسة النقدية التقييدية، مع متابعة دقيقة لمصادر الضغوط السعرية وتطورات التضخم الشهرية، وترسيخ توقعات التضخم، إلى جانب الالتزام بسياسة مرونة سعر الصرف.

واختتم البنك المركزي بيانه بالتأكيد على أن قرار تثبيت أسعار الفائدة جاء في ضوء تقييم شامل للضغوط التضخمية الحالية وتطورات الاقتصاد الكلي، وفي ظل حالة عدم اليقين السائدة.

وأوضح أن الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير يمنح مساحة لتقييم تأثيرات صدمات العرض الحالية على التضخم، خاصة مع وجود هامش موجب في سعر العائد الحقيقي خلال أفق التوقعات.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية ستواصل متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية عن كثب، بما يضمن اقتراب معدل التضخم تدريجا من مستهدفه على المدى المتوسط، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والمخاطر المحيطة بها.