نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم لحسم سعر الفائدة.. التثبيت أم تحرك مفاجئ؟

الخميس، 21 مايو 2026 04:20 م

البنك المركزي المصري

في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، من توترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، من اضراب سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ومع التقلبات الملحوظة على مستوى معدلات التضخم وحركة أسعار السلع والخدمات، يأتي الاجتماع المرتقب في وقت شديد الحساسية، إذ يوازن البنك المركزي بين دعم معدلات النمو الاقتصادي، ومواصلة السيطرة على الضغوط التضخمية.

وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه مناقشات اللجنة بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، خاصة مع ترقب الأسواق المحلية والمستثمرين لأي إشارات تتعلق بإمكانية التثبيت أو التغيير في أسعار الفائدة، كما يكتسب القرار المرتقب أهمية إضافية لكونه يعكس رؤية البنك المركزي تجاه تطورات الاقتصاد الكلي، وانعكاساتها على الاستثمار، والائتمان، وقوة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وليد عادل المحلل المصرفي

محلل مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة

توقع وليد عادل، المحلل المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري، خلال اجتماعه المرتقب اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، مستندًا إلى المؤشرات الأخيرة التي أظهرت تراجع معدل التضخم إلى نحو 11% وفقًا للبيانات الصادرة مؤخرًا، مؤكدًا أن هذا التوجه أصبح الأقرب في ظل الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الادخار وتحفيز الاستثمار والإنتاج داخل السوق المحلية.

تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين

وأوضح المحلل المصرفي، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن انخفاض معدلات التضخم يمثل عاملًا رئيسيًا، يقلل من احتمالات رفع الفائدة خلال المرحلة الحالية، خاصة بعدما كانت هناك توقعات لدى بعض المؤسسات المالية، بإمكانية زيادة تتراوح بين 1 و2%،

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع قيام عدد من البنوك برفع العائد على بعض الشهادات والودائع، كما سيكون تثبيت أسعار الفائدة بمثابة رسالة طمأنة للأسواق، وسيسهم كذلك في تخفيف الأعباء التمويلية على المستثمرين الراغبين في التوسع أو إطلاق مشروعات جديدة، بما يدعم دورة الإنتاج ويعزز النشاط الاقتصادي.

القطاعين الصناعي والتجاري أبرز المستفيدين

وأشار “عادل”، إلى أن القطاعين الصناعي والتجاري سيكونان من أبرز المستفيدين من قرار التثبيت، موضحًا أن أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة، كانت ستنعكس بشكلٍ مباشرٍ على تكلفة الاقتراض، سواءً للمصانع أو المستوردين، خصوصًا فيما يتعلق بتمويل شراء المواد الخام ومدخلات الإنتاج، وارتفاع تكلفة التمويل سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية، وهو ما قد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة مرة أخرى، الأمر الذي يجعل خيار التثبيت الأنسب في الوقت الراهن.

الدكتورة حنان رمسيس- خبيرة أسواق المال

السيناريو الأقرب لاجتماع البنك المركزي اليوم

وتوقعت الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المرتقب اليوم إلى تثبيت أسعار الفائدة، معتبرة أن هذا القرار أصبح الخيار الأكثر ترجيحًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية التي ما زالت تلقي بظلالها على الأسواق وسلاسل الإمداد.

تكلفة خدمة الدين وتعميق عجز الموازنة العامة

وأكدت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن البنك المركزي لا يمتلك في الوقت الراهن مساحة كبيرة للمناورة سواء باتجاه رفع أو خفض أسعار الفائدة، موضحة أن أي قرار برفع الفائدة سيؤدي إلى زيادة تكلفة خدمة الدين وتعميق عجز الموازنة العامة للدولة، في حين أن خفض الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية قد يؤدي إلى تآكل مدخرات الأسر المصرية، ويضغط على القوة الشرائية للمواطنين، والبنك المركزي لجأ بالفعل إلى أدوات مالية بديلة، من بينها السماح للبنوك الوطنية برفع العائد على بعض شهادات الادخار، فضلًا عن مرونة أكبر في تحركات سعر الصرف.

التأثير الاقتصادي لقرار تثبيت أسعار الفائدة

وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن التأثير الاقتصادي لقرار تثبيت أسعار الفائدة سيكون "حياديًا" إلى حد كبير، موضحة أن القرار لا يمنح دفعة مباشرة للنشاط الاستثماري مثلما يحدث في حالات خفض الفائدة، لكنه في الوقت نفسه يجنّب الاقتصاد مخاطر أكبر مرتبطة بزيادة التضخم أو الدخول في حالة من الركود التضخمي، وهي الحالة التي تتراجع فيها القوة الشرائية مع استمرار ارتفاع الأسعار، ما يمثل تحديًا بالغًا أمام صانعي السياسة النقدية.

تثبيت الفائدة يُساهم في الأسواق وجاذبية أدوات الدين

ورجح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن يميل اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماعها المرتقب اليوم 21 مايو 2026.

وربط "الشافعي" في تصريح لـ"إيجي إن"، هذا الاتجاه باستمرار حالة الضغوط الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية أدوات الدين المحلية.

معادلة اقتصادية صعبة لاستمرار الضغوط التضخمية

قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن السيناريو الأقرب لقرار البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية، يتمثل في تثبيت أسعار الفائدة، أو التحرك في نطاق محدود، سواءً بالرفع أو الخفض بنسبة طفيفة، في ظل ما وصفه بحالة “التوازن الحذر” التي تسيطر على السياسة النقدية المصرية.

البنك المركزي يواجه معادلة اقتصادية صعبة

وأوضح "الجوهري" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن البنك المركزي يواجه معادلة اقتصادية صعبة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية من جهة، والحاجة إلى دعم الاستثمار والإنتاج وتخفيف أعباء تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد من جهة أخرى، مرجحًا أن يميل البنك إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي، بدلًا من اتخاذ قرارات حادة.

خفض الفائدة يزيد من الإقبال على الذهب

وأشار إلى أن حركة الذهب ترتبط بثلاثة عوامل رئيسية، هي سعر الفائدة، وحركة الدولار عالميًا، وسعر الصرف داخل مصر، موضحًا أنه في حال تثبيت الفائدة، فمن المتوقع أن تتحرك أسعار الذهب في نطاقات محدودة مع حالة من الترقب والاستقرار النسبي في السوق، وقد يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، مع انتقال جزء من السيولة من الشهادات البنكية إلى المعدن الأصفر، وهو ما قد يدعم ارتفاع الأسعار محليًا، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا.

البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة

وتوقع أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير إلى خفض أو رفع أسعار الفائدة بنحو يتراوح بين 1% و1.5%، مرجحًا أن يكون القرار مدفوعًا بظروف اقتصادية داخلية وخارجية معقدة.

وأوضح خطاب، خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن انعقاد اجتماع البنك المركزي جاء بعد اجتماع مسبق بين محافظ البنك المركزي مع رئيس الجمهورية، تمت خلاله مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها حجم الاحتياطي الدولي، وخطة البنك المركزي للحفاظ على كبح جماح التضخم، وتوفير التمويل اللازم للبنوك بالعملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام والآلات الأساسية، إلى جانب تأمين احتياجات الغذاء الأساسية مثل الزيوت.