قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة اليوم.. هل يخالف التوقعات ويتجه لهذا السيناريو؟

الخميس، 21 مايو 2026 03:05 م

رفع أم تثبيت الفائدة.. هل يحقق البنك المركزي المصري مفاجأة خلال اجتماع اليوم؟

أحمد كامل

اتخذت التوقعات المحيطة باجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في البنك المركزي المصري منحىً أكثر تعقيدًا، بعد أن توقع بنك الاستثمار العالمي جولدمان ساكس، رفعًا محتملاً لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) خلال جلسة اليوم.

يتناقض هذا التوقع غير المألوف بشكل حاد مع إجماع السوق الأوسع، الذي يتوقع عمومًا تجميد السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي المستمرة.

ووفقا لاستطلاع شمل نحو 11 مؤسسة مالية، يميل الرأي السائد إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتشير التقارير إلى أن 7 بنوك استثمار عالمية كبرى، من بينها بنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي، تؤيد قرار الإبقاء على أسعار الفائدة، مشيرةً إلى ضرورة التحوط من الصدمات التضخمية المحتملة، لا سيما تلك المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة الإقليمية، بحسب ما ذكرته قناة الشرق.

ارتفاع أسعار الفائدة

في المقابل، ينفرد جولدمان ساكس بتوقعه ارتفاع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، ويأتي هذا التوقع في أعقاب قرار البنك المركزي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة عند 19% للودائع و20% للقروض.

جاءت فترة الاستقرار بعد دورة تيسير نقدي مكثفة خلال عام 2025، إذ خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس تراكمية، تلاها خفض إضافي بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير 2026، وعكست هذه الخطوة السابقة تحولاً نحو دعم النمو بعد مرحلة تشديد نقدي مطولة.

تثبيت أسعار الفائدة

من جانبه رجح الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، أن يميل اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير خلال اجتماعها المرتقب اليوم 21 مايو 2026.

وربط "الشافعي" في تصريح لـ"إيجي إن"، هذا الاتجاه باستمرار حالة الضغوط الاقتصادية المتعلقة بالتطورات الجيوسياسية العالمية، فضلًا عن الحاجة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وجاذبية أدوات الدين المحلية.

وعدّل البنك المركزي مؤخراً توقعاته السنوية لمعدل التضخم إلى 17%، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 11%. وفي تقريره عن السياسة النقدية الصادر في 10 مايو، حذر البنك من احتمال تسارع التضخم بدءاً من الربع الثاني وحتى نهاية العام، على الرغم من التباطؤ الطفيف الذي شهده في أبريل عقب ارتفاع حاد في مارس مدفوعاً بتعديلات أسعار الطاقة.

أثرت توقعات التضخم المرتفعة سلبًا على التوقعات الاقتصادية، إذ خفض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% للسنة المالية الحالية و4.8% للسنة المالية المقبلة، بعد أن كانت التقديرات السابقة متفائلة وتراوحت بين 5.1% و5.5%، ويشير هذا التعديل إلى نظرة أكثر حذرًا للنشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.

Short Url