البترول تسدد 5.6 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب (إنفوجراف)

الأربعاء، 20 مايو 2026 04:45 م

وزارة البترول

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجرافًا أوضحت تطور خفض مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز، بالتوازي مع الالتزام بسداد الفواتير الشهرية المستحقة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الثقة مع الشركاء وتحفيز ضخ مزيد من الاستثمارات.

تراجع قيمة المستحقات

ووفقا للإنفوجراف تراجع قيمة المستحقات من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، على أن يتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 30 يونيو 2026.

خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية

وأوضح الإنفوجراف أن خفض المستحقات والانتظام في سداد الالتزامات المالية شكّلا حافزاً هاماً لشركاء الاستثمار، وأسهما في وقف تراجع الإنتاج، وتعزيز الثقة، ودعم ضخ الاستثمارات اللازمة لزيادة إنتاج البترول والغاز

جدولة المستحقات المتراكمة

وقال الدكتور حسام عرفات، خبير الطاقة إن الحكومة بدأت لاحقًا في جدولة المستحقات المتراكمة، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار في منتصف 2024، إلى جانب الالتزام بسداد الفواتير الشهرية الجديدة، تمهيدا لتسويتها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، ما شجع الشركات الأجنبية على استئناف ضخ الاستثمارات وتنفيذ برامج الحفر والتنمية.

وأضاف في تصريحات سابقة لـ«إيجي إن»، إن ما يُعرف بـ«الانخفاض الطبيعي» في إنتاج آبار النفط والغاز يرتبط بشكل أساسي بعمليات السحب المستمرة من الخزانات، لكنه شدد على أن تنمية الحقول والتطوير المستمر كفيلان بالحد من هذا التراجع والحفاظ على معدلات الإنتاج.

وأوضح «عرفات»، أن انخفاض الإنتاج يحدث بصورة طبيعية مع استنزاف الخزان، مشبهًا الأمر بقارورة مياه يتم السحب منها باستمرار، مؤكدًا أن الحل يكمن في عمليات التنمية والتطوير وربط الآبار ببعضها من خلال تقنيات حديثة مثل الحفر الأفقي والمائل.

Short Url