السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية.. أوراق وشروط التقديم لمستأجري الإيجار القديم

الخميس، 21 مايو 2026 04:10 ص

منصة مصر الرقمية- تعبيرية

تُعد خدمة السكن البديل، التي أطلقتها منصة مصر الرقمية، ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة، وتفعيل مقتضيات القانون رقم 164 لسنة 2025.

وتهدف هذه الخدمة الإلكترونية إلى تنظيم عملية انتقال المستأجرين إلى وحدات سكنية أو إدارية بديلة تلبي احتياجاتهم المعيشية، مع ضمان التوازن العادل بين حقوق الملاك وتأمين الاستقرار المجتمعي للمستأجرين وفق الضوابط القانونية المستحدثة.

أهداف منظومة السكن البديل الجديدة

وجرى تصميم الخدمة الإلكترونية لتكون القناة الرسمية والوحيدة للتواصل بين المواطن وجهات الدولة المعنية، ما يوفر بيئة رقمية آمنة تتيح للمستأجرين إتمام إجراءات التقديم، ومتابعة طلباتهم بيسر وسهولة دون عناء التوجه للمكاتب الحكومية.

وجرى إتاحة التقديم أيضًا عبر مكاتب البريد المصري لمساعدة الفئات التي قد تواجه تحديات في التعامل مع التكنولوجيا، مثل كبار السن، وذوي الهمم، لضمان أعلى مستويات الشفافية في فحص الملفات.

شروط قبول الطلبات وضوابط استحقاق الوحدات البديلة

وتطبق المنصة معايير دقيقة لضمان توجيه الوحدات البديلة لمستحقيها الفعليين، إذ يقتصر حق التقديم على المستأجر الأصلي أو الورثة الذين امتد إليهم العقد قانونيًا.

ويشترط النظام لإتمام عملية القبول ثبوت الإقامة الفعلية والمستمرة في الوحدة محل النزاع، مع استبعاد الحالات التي يثبت فيها غلق العين لمدة تتجاوز العام الواحد.

كما يعد عدم امتلاك المتقدم أو زوجته لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن داخل جمهورية مصر العربية شرطًا جوهريًا لضمان عدالة التوزيع.

آلية ترتيب أولويات السكن البديل ومعايير المفاضلة

وفي حالة زيادة الطلب عن عدد الوحدات المتاحة، يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي نظامًا دقيقًا للمفاضلة يرتكز على مبادئ العدالة الاجتماعية، إذ يمنح الأولوية المطلقة للفئات الأولى بالرعاية، وقوائم منخفضي الدخل، تليها معايير الحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة المعالة، وصولًا إلى معيار السن، الذي يعطي أفضلية للأكبر سنًا، وهي قواعد تهدف في مجملها إلى توفير الأمان السكني للأسر الأكثر احتياجًا للاستقرار.

بدائل التخصيص والالتزامات المترتبة على المواطن المستفيد

وتتعدد المسارات التمويلية والتعاقدية المتاحة لتناسب القدرات المادية المتفاوتة للمواطنين، إذ تشمل الخيارات نظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتمليك، بالإضافة إلى إمكانية التملك المباشر عبر مبادرات التمويل العقاري أو السداد النقدي.

وفي المقابل، يلتزم المستفيد بمجموعة من الواجبات القانونية، أهمها إخلاء الوحدة القديمة فور تسلم البديل وتقديم إخطار رسمي موثق بالشهر العقاري، مع الإقرار بصحة كافة البيانات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية.

مواعيد التظلمات على طلبات السكن البديل

وكفلت المنظومة حق الاعتراض للمواطنين عبر آلية التظلم الإلكتروني، والتي تتيح للمتقدم تقديم طلب تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بنتيجة الرفض، على أن تبت اللجنة المختصة في الطلب خلال شهر من تاريخه.

ولضمان نزاهة المشروع، تُطبق عقوبات مشددة في حال ثبت تلاعب في البيانات أو تقديم مستندات غير دقيقة، وقد تصل العقوبة إلى سحب الوحدة المخصصة دون تعويض مع الإحالة الفورية للجهات القضائية المختصة.

المستندات والأوراق المطلوبة

وتتطلب عملية التسجيل المبدئي إدخال البيانات الشخصية بدقة من واقع الوثائق الرسمية، تتبعها مرحلة رفع المستندات الأصلية التي تثبت الأحقية والتي تشمل عقد الإيجار القديم وإعلام الوراثة في حالات الامتداد القانوني وصور بطاقات الرقم القومي.

كما تعد إيصالات المرافق الحديثة الكهرباء والغاز والمياه، مستندًا محورياً لإثبات الإقامة الفعلية، حيث يعتمد عليها الصندوق بشكل نهائي في إصدار قرارات التخصيص وتحديد الموقف القانوني لكل حالة.