تفاصيل خدمة السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 03:01 م

منصة مصر الرقمية

سمر أبو الدهب

تُعد خدمة السكن البديل المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، نقلة نوعية في إدارة ملف الإيجارات القديمة، إذ تهدف إلى تيسير عملية انتقال المستأجرين الخاضعين للقانون رقم 164 لسنة 2025 إلى وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو إدارية، لضمان حقوق كافة الأطراف وتحقيق استقرار مجتمعي خلال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.

التعريف بالخدمة وأهدافها الرقمية

جرى إطلاق هذه الخدمة لتكون حلقة الوصل الرسمية بين المواطن والدولة، حيث تتيح منصة مصر الرقمية للمستأجرين تقديم طلباتهم وتتبعها بشكل إلكتروني كامل ومؤمن.

وتهدف المنصة من خلال هذه الخدمة إلى ضمان أعلى مستويات الشفافية والمساواة في فحص الطلبات، مع توفير بديل ملموس عبر مكاتب البريد لمساعدة الفئات التي قد تجد صعوبة في التعامل التقني ككبار السن وذوي الإعاقة، مما يضمن وصول الخدمة لجميع المستحقين في مختلف المحافظات.

الشروط الأساسية للقبول

يتطلب الاستفادة من هذه الخدمة استيفاء مجموعة من الضوابط الجوهرية، في مقدمتها أن يكون مقدم الطلب هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار قانونًا، كما يشترط ضرورة الإقامة الفعلية في العين المؤجرة وعدم غلقها لمدة تتجاوز العام، مع اشتراط عدم امتلاك مقدم الطلب أو زوجه لأي وحدة بديلة تصلح لذات الغرض في أي مكان داخل الجمهورية، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

معايير المفاضلة ونظام ترتيب الأولويات

يعتمد صندوق الإسكان الاجتماعي آلية دقيقة للمفاضلة بين المتقدمين عند تزاحم الطلبات، حيث يتم تقسيم المستحقين إلى قوائم مرتبة وفقًا لمستوى الدخل بداية من الفئات الأولى بالرعاية، ثم الحالة الاجتماعية مع إعطاء الأولوية لمن يعول أسرًا أكبر عددًا، وصولاً إلى معيار السن الذي يمنح الأولوية للأكبر سنًا، ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الوحدات المتاحة للفئات الأكثر احتياجاً للسكن والاستقرار.

خيارات التخصيص والالتزامات القانونية

تتعدد أنظمة تخصيص الوحدات البديلة لتناسب القدرات المالية المختلفة للمواطنين، وتشمل نظام الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو التمليك عبر التمويل العقاري والسداد النقدي.
وفي المقابل، يلتزم المستفيد بمجموعة من الواجبات القانونية، أهمها إخلاء العين المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة وتقديم إخطار رسمي موثق بالشهر العقاري، مع الإقرار بصحة كافة البيانات المقدمة لتجنب المساءلة الجنائية أو إلغاء التخصيص.

إجراءات التظلم والرقابة القانونية

تتيح المنصة نظامًا إلكترونيًا لتقديم التظلمات في حال رفض الطلب، خلال مدة أقصاها 15 يوم من تاريخ الإخطار، وتبت لجنة مختصة في هذه التظلمات خلال شهر، وتضع الشروط عقوبات رادعة لكل من يقدم بيانات مضللة، تصل إلى الإحالة للنيابة العامة وإلغاء التخصيص دون تعويض.

المستندات المطلوبة

تعتمد المرحلة الحالية على ملء البيانات من واقع الأوراق الرسمية، على أن تتبعها مرحلة رفع المستندات الأصلية التي تشمل عقد الإيجار القديم، وإعلام الوراثة في حالات الامتداد، وصور بطاقات الرقم القومي لجميع القاطنين، بالإضافة إلى ما يثبت الإقامة الفعلية كإيصالات المرافق الحديثة أو أكواد السداد الإلكتروني.

Short Url