الموازنة الجديدة تستهدف كبح الدين وخفض العجز لأول مرة إلى 4.9%

الجمعة، 29 مايو 2026 07:00 ص

الاقتصاد

تستهدف وزارة المالية تطبيق العديد من السياسات واستخدام أدوات متعددة لخفض الاحتياجات التمويلية للدولة وتقليل خدمة الدين، ويشمل ذلك بجانب استمرار تحقيق فائض أولى قوى في الموازنة العامة، استخدام عائدات التخارج والتصرف في الأصول لخفض رصيد الدين.

الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي بـ 5%

وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي ليصل إلى 4,9% من الناتج المحلي للمرة الأولى، في خطوة تستهدف تحقيق انضباط مالي.

وأوضحت الوزارة أنه تم استخدام كامل عائدات صفقة علم الروم في ديسمبر الماضي لخفض الدين، كذلك استخدام 50% على الأقل من أي عائدات إضافية من التخارج، بالإضافة إلى تطويل آجال دين أجهزة الموازنة من خلال استبدال الديون قصيرة الأجل بأدوات ذات آجال أطول، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع الأدوات والأسواق
للاصدارات الحكومية بما يقلل من التكلفة والمخاطر المرتبطة بإعادة التمويل.

إصدار صكوك دولية وسندات المواطن لأول مرة

ووفقاً للبيان المالي للموازنة الجديدة، فإن عام 2025/2026 شهد إصدار صكوك دولية، وصكوك أخرى في السوق المحلية للمرة الأولى، كما تم إصدار سندات المواطن للمرة الأولى بالتنسيق مع مكاتب البريد، لجذب مستثمرين
أفراد أخرين مما يسهم في زيادة الشمول المالي، وتعمل كذلك الحكومة على إصدار سندات استدامة مضمونة ومنخفضة التكلفة في الأسواق الأسيوية، بالإضافة إلى استمرار تفضيل التمويل الميسر من جانب المؤسسات الدولية.

ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر

وانعكس التحسن الملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي على تحسن وضع الاقتصاد المصري في المؤشرات الدولية، حيث ارتفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، كما انخفضت درجة مخاطر عدم السداد في الأسواق الدولية بشكل ملحوظ.

وتسعى مصر للتقدم في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بما يدعم وتيرة تنفيذ الإصلاحات والمساندة الدولية لها.