وزير المالية: تسهيل الإجراءات وخفض الأعباء انعكس على نمو الاستثمار الخاص 40%

الإثنين، 18 مايو 2026 05:14 م

جانب من الندوة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية الدراسة والجهد الذى قام به المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة موضوع هام بصورة علمية دون الانحياز لتوجه بعينه، وإنما سعيًا لتحليل الأرقام المعلومات بشكلٍ مجردٍ يدعم اتخاذ قرارات سليمة في صالح الاستثمار.

مشكلات المناطق الحرة

وأوضح وزير المالية، خلال ندوة عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بعنوان: "حسم الجدال حول المناطق الحرة المصرية: تقييم تفصيلي للأداء والتعرف على أهم التحديات والمسارات المستقبلية"، أن العديد من مشكلات المناطق الحرة هي مشكلات عامة تخص الاستثمار بشكل عام، ملفتًا إلى توجه وزارته نحو التسهيل والتيسير على مجتمع الأعمال وخفض الأعباء، مؤكدًا أن وزارة المالية هي أكثر المستفيدين من تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء.

وأشار "كجوك" إلى أن ذلك انعكس بشكل واضح على زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 72% العام الماضي، ونمو الاستثمار بنسب تفوق 40%، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% العام الماضي دون إضافة أي أعباء جديدة، وهو أمر مطمئن ويعني أن القطاع الخاص مرن ويتفاعل مع المتغيرات الإيجابية.

ودعا وزير المالية، إلى الحاجة لمزيد من إتاحة المعلومات بشكل دوري، والربط الكامل بين وزارتي المالية والاستثمار، بما يساعد على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات بهدف دعم الاستثمار، وتعزيز نمو حركة النشاط الاقتصادي.

وزارة المالية بصدد الانتهاء من دراسة الفاقد الضريبي

وأعلن كجوك، أن وزارته بصدد الانتهاء من تحديث دراسة الفاقد الضريبي، حيث سيتم ذلك كل عامين، إذ إن الدراسة الأخيرة الصادرة عام 2024، لم تكن قاصرة على دراسة الفاقد من المناطق الحرة فقط، وإنما هي دراسة شاملة 300 صفحة.

وتضمنت دراسة الفاقد من كل أنواع الضرائب، ومنها السلع والأنشطة المعفاة من الضرائب، والفاقد الناتج عن اتفاقيات جمركية ثنائية أو متعددة الأطراف، والالتزامات الدولية، مشددًا أن الفاقد الضريبي ليس بالضرورة أمرًا سلبيًا، ولكن قد يكون له عواد إيجابية.

وأوضح وزير المالية، أن جميع الموافقات الصادرة لإقامة المناطق الحرة الخاصة على مدار الأشهر الماضية، هي موجهة للتصدير بنسبة 100%، وذلك باتفاق بين وزارتي المالية والاستثمار، ولم تحصل المناطق الجديدة على حق البيع للسوق المحلي، مؤكدًا أن الاستثناءات المتعددة لا تخلق منظومة سليمة.

قفزة في صادرات القطاعات التكنولوجية إلى 7 مليارات دولار سنويًا

وشدد كجوك، على أهمية القطاع الخدمي في دفع النمو والتصدير، إذ يعتمد هذا القطاع على نسب مرتفعة من المكون المحلي، ولديه قدرات كبيرة ويتحرك بشكل سريع، لافتًا إلى أن حجم صادرات القطاعات الخدمية التكنولوجية قفزت إلى نحو من 6 : 7 مليارات دولار سنويًا، مقابل متوسط 500 مليون سابقًا، وهو ما يعنى زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع في مصر وضرورة الاهتمام به.