الأفضل عربيًا، القوة الشرائية لاقتصاد مصر والسعودية 2026

الخميس، 07 مايو 2026 04:26 م

القوة الشرائية لمصر

أحمد عبدالظاهر أحمد

تشير توقعات صندوق النقد الدولي لعام 2026، ضمن المؤشرات والأرقام الجديدة، التي تعكس قوة الاقتصاد المصري، لاسيما القوة الشرائية إلى تصدّر مصر والسعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية من حيث تعادل القوة الشرائية (PPP)، إذ تأتي السعودية في الصدارة تليها مصر في المركز الثاني على مستوى الدول العربية.

ويُقدّر ناتج السعودية بنحو 2.89 تريليون دولار، بينما يُتوقع أن يصل ناتج مصر لـ2.57 تريليون دولار وفق الـPPP، وهو ما يعكس ثقلًا سكانيًا واقتصاديًا كبيرًا وقوة شرائية محلية عالية.

مصر والسعودية.. قوة شرائية صاعدة

وتؤكد بيانات صندوق النقد أن مصر والسعودية باتتا ضمن الاقتصادات العشرين الأكبر عالميًا عندما يقاس الناتج المحلي بمعيار تعادل القوة الشرائية (PPP).

وصعدت مصر إلى المركز الـ18 عالميًا من حيث القوة الشرائية، بإجمالي 2.533 تريليون دولار مقاسًا بتعادل القوة الشرائية أو "PPP"، مستفيدة من اقتصاد متنوع سكانيًا وصناعيًا وزراعيًا وتقنيًا ولوجستيًا، مع مستوى تكلفة أقل بكثير من الدول المتقدمة، ما يرفع قدرتها الإنتاجية وفق هذا المعيار.

وبلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 2.845 تريليون دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر الماضي من العام 2025، ما يضعها في المركز 16 عالميًا، مستفيدة من حجم اقتصادها، وقوة قطاع الطاقة، وارتفاع الفائض الجاري، إضافة إلى التكلفة الداخلية التي تجعل القوة الشرائية أعلى مقارنة بالأسعار الدولية.

وتعطي هذه المؤشرات لاقتصاد مصر والسعودية، قيمة أكبر لما ينتج داخل الاقتصاد حين يعاد تقييمه وفق مستويات الأسعار المحلية مقارنة بالدول ذات التكاليف المرتفعة.

مصر في الصدارة عربيًا

وقد احتلت مصر المركز الثاني عربيًا ضمن قائمة أكبر الاقتصادات في المنطقة لعام 2026، وجاءت في المرتبة الـ18 عالميًا، وهو ما يعكس حجم الاقتصاد المصري، وثقله المتزايد وتأثيره في المنطقة والعالم.

ولم تأت توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري من فراغ، بل هي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والمشروعات القومية.

وتؤكد هذه المؤشرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، أن مصر لم تعد مجرد اقتصاد كبير من حيث عدد السكان، بل أصبحت لاعبًا مؤثرًا في معادلة النمو الإقليمي، خاصة مع تنوع قطاعاتها الاقتصادية بين الصناعة والزراعة والخدمات.

صمود الاقتصاد المصري والقدرة على التكيف

ويوضح الخبراء، أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري هو قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات العالمية، سواءً كانت أزمات مالية أو تقلبات في الأسواق بشهادة صندوق النقد الدولي.

كما أن تنوع مصادر الدخل، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة والنقل والمدن الجديدة، ساهم في تعزيز مكانة مصر اقتصاديًا، فموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وامتلاكها لممرات تجارية حيوية، يمنحها أيضًا ميزة تنافسية إضافية، تجعلها محورًا للتجارة والاستثمار في المنطقة.

خريطة الاقتصادات العربية في 2026

وتصدرت السعودية قائمة أكبر الاقتصادات العربية، إذ جاءت في المركز الـ16 عالميًا، مستفيدة من قوة قطاع الطاقة وخطط التنويع الاقتصادي، بينما حلت الإمارات في المرتبة الثالثة عربيًا بعد مصر، تلتها الجزائر في المركز الرابع، ثم العراق خامسًا، الذي سجل ناتجًا محليًا وفق تعادل القوة الشرائية، بلغ نحو 739.13 مليار دولار، محتلًا المرتبة الـ44 عالميًا.

وتشير هذه الأرقام إلى صعود الاقتصادات العربية كقوى اقتصادية مؤثرة في المنطقة والعالم، لكنها في الوقت ذاته تؤكد قوة مصر والسعودية كقوة شرائية مؤثرة في الإقليم والعالم، إلى جانب اقتصاديات الدول العربية الأخرى.

Short Url