النواب يقر استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر رسميًا

الإثنين، 18 مايو 2026 04:58 م

مجلس النواب

نادية حسني

أقرت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة، استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر رسميًا.

وشهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة على مقترح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بشأن تعديل مسمى مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية، ليصبح استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، بدلًا من مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالي.

تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية

وخلال الجلسة، استعرض النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017، ومشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الشريف، وستين نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي

وكشف أن مشروع القانون، يهدف إلى تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، عبر إتاحة فترة زمنية محدودة لمد الدورة الحالية لمدة ستة أشهر، بما يمنع تعارض إجراءات الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي، ويكفل في الوقت ذاته استمرار التمثيل النقابي دون فراغ، مع ضمان الإعداد الجيد لإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الحقيقية للعمال.

وأشار سعفان، إلى أنه يعمل التعديل التشريعي على تعزيز كفاءة واستقرار التنظيم النقابي على المدى المتوسط، عبر إطالة مدة الدورة النقابية اعتبارًا من الدورات القادمة لتصبح خمس سنوات بدل أربع سنوات، بما يوفر لمجالس الإدارات إطارًا زمنيًا أكثر ملاءمة لتنفيذ خططها وبرامجها وبناء قدرات كوادرها، بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء النقابي وخدمة مصالح الأعضاء.

وقال، "يعمل مشروع قانون مد الدورة النقابية العمالية، على ترسيخ منهج الحوار الاجتماعي والتوافق بين شركاء العمل، من خلال إقرار التعديلات المقترحة استنادًا إلى توافق ثلاثي ضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، بما يعكس توازن المصالح، ويعزز من استقرار علاقات العمل ويدعم بيئة العمل المنتجة.

وأكد النائب محمد سعفان، أن مشروع القانون يستهدف الارتقاء بالكفاءة التنظيمية والاقتصادية للعمل النقابي، عبر منح المجالس المنتخبة الفرصة الكافية لاكتساب الخبرات ووضع خطط متوسطة المدى، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للأعضاء.

وأكد أن مشروع القانون، يعمل على تحقيق الاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة، ولا سيما مبادئ منظمة العمل الدولية التي تكفل استقلال المنظمات النقابية وحقها في إدارة شئونها، دعمًا لالتزام الدولة بالتوجهات الدولية.