مي عبد الحميد لـ"إسكان النواب": تعديل تشريعي لتعزيز موارد صندوق الإسكان الاجتماعي ومنع عودة العشوائيات

الإثنين، 18 مايو 2026 12:51 م

مي عبد الحميد- الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي

سمر أبو الدهب

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك جهودًا حثيثة تبذل حاليًا لتعزيز الملاءة المالية للصندوق، مشددةً على أهمية الجانب التشريعي في دعم خطط الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

تعديلات تشريعية لتعزيز الموارد المالية

وأوضحت أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد تعديل تشريعي يستهدف بالدرجة الأولى، تعزيز موارد صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، مشيرةً إلى أن هذا التعديل المقترح، يتضمن استحداث موارد مالية جديدة ومبتكرة، تخصص بشكل مباشر لتمويل بناء الوحدات السكنية الجديدة، ما يضمن استمرارية المشروع القومي للإسكان، وتلبية الطلبات المتزايدة.

الحفاظ على معدلات التنفيذ ومنع العشوائيات

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الدولة تسعى بكل قوتها للاستمرار في معدلات التنفيذ الحالية دون تباطؤ، وذلك بهدف سد الفجوة الإسكانية، مؤكدةً أن أحد الأهداف الاستراتيجية لهذه التحركات، هو منع عودة ظهور المناطق العشوائية مرة أخرى، عبر توفير البدائل السكنية الحضارية والمنظمة التي تليق بالمواطن المصري.

التوسع في تمويل وحدات السكن البديل

وكشفت عبد الحميد، عن بحث الصندوق لإضافة موارد مالية جديدة، مخصصة لتمويل بناء وحدات السكن البديل، مضيفةً أنه يتم حاليًا إجراء حصرٍ شامل للوحدات السكنية المتاحة لدى جميع جهات الدولة المختلفة، وذلك لتوفير أنماط متنوعة ومتعددة من وحدات الإسكان البديل التي تناسب احتياجات الفئات المستهدفة وتوزيعها الجغرافي.

خريطة الطلب على الإسكان البديل

وتوقعت خريطة الطلب على الإسكان البديل بناءً على الاستمارات المسجلة لدى الصندوق حتى الآن، أن يتركز الطلب الأكبر على وحدات الإسكان البديل في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، وتعمل هذه المؤشرات كخارطة طريق لتوجيه الاستثمارات والمشاريع القادمة نحو المناطق الأكثر احتياجًا لضمان كفاءة التوزيع والتشغيل.

الالتزام بالشفافية والرقابة المؤسسية

وأكدت التزام الصندوق التام بالشفافية، إذ أعلنت عن قيام الصندوق بالرد بصورة وافية وكاملة على جميع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرقابية، مثنيةً على الدور الهام الذي تضطلع به هذه الأجهزة في متابعة وتقويم العمل، مؤكدةً أن الصندوق يثمن هذا الدور الرقابي الذي يصب في مصلحة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.